عقدت اللجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي اجتماعها الأول، الخميس، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، للبحث في قرارات المجلس المتمثلة بإنشاء وقفية وطنية لدعم التعليم العالي وإعداد قانون تعليم عالٍ عصري ولجنة خاصة لدراسة موضوع التعليم الإلكتروني.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور أنور زكريا وأمين سر مجلس التعليم العالي الأستذ محمد الراميني وممثلو الجامعات الفلسطينية.

وأوضح الوزير صيدم إن الجامعات الفلسطينية عانت من مشاكل مادية "ونحن ارتأينا بالتوافق مع مجلس التعليم العالي الأخذ بالوقفية الوطنية لدعم المصاريف التشغيلية للجامعات مقابل أن تخصص هذه الجامعات جهدًا مميزًا لدعم البحث العلمي".

أشار صيدم إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لاستيعاب التعليم الالكتروني ضمن خطط التعليم العالي، وقال "إن من حصل على شهادات بكالوريوس من جامعات مرموقة في مجال التعليم الإلكتروني ستصادق على شهادته، أما من يريد استكمال الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية فلن يتم المصادقة على شهادته".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسارع الخُطى للعمل على قانون التربية والتعليم، وأنه يتزامن مع ذلك أيضًا تطوير قانون التعليم العالي بما يشمل جوانب عديدة وفقًا لتطورات العصر.

وأكد زكريا أن اللجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي تعتبر نقطة انطلاق نحو تطوير هذا القطاع التعليمي الهام، وقام بتسمية أعضاء اللجان، وجاءت على النحو الآتي:

أعضاء لجنة الوقفية الوطنية لدعم التعليم العالي، وهم: د. سالم حلس، د. محمد القواسمي، د. خالد الصويص، د. جهاد زكارنه، د. فادي قطان، أ. محمد الحرباوي، د. حسين جدوع، د. حسن السلوادي، أ. حربي دراغمة، د. سمير أبو عيشة، د. محمود عكاشة.

أعضاء لجنة قانون التعليم العالي، وهم: د. محمود أبو مويس، د. سناء أبو دقة، د. ابراهيم المصري، د. أسامة السلعوس، د. سامر النجار، د. جميل خضر، د. راتب الجعبري، د. عيسى مناصرة، د. مروان درويش، د. محمود دودين، د. سامي مصلح.

أعضاء لجنة التعليم الإلكتروني، وهم: د. نظام ذياب، د. عبد الرؤوف المناعمة، د. غسان شاهين، د. ختام شريم، د. كامل الشولي، د. منى مطر، د. نبيل الحساسنة، د. رشيد الجيوسي، م. يوسف الصباح، د. أحمد الجنازرة، د. سائدة عفونة، د. علي أبو زيد، د. حازم سكيك.