قدم نواب القائمة المشتركة اقتراح قانون يهدف إلى بلورة وتحديد أهداف التربية والتعليم للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد ضمن قانون التعليم الرسمي.
 
وجاء في مسوّغات اقتراح القانون بأن الاعتراف بالأهداف التربوية للتعليم العربي هي خطوة عمليّة نحو تحقيق الخصوصية القومية، والثقافية واللغوية للأقلية العربية ضمن منظومة من الحقوق الجماعية في إطار مواطنة تعددية ومتساوية.
 
وجرى في صياغة هذه الأهداف اعتماد أهداف التربية والتعليم التي بلورها المجلس التربوي العربي المنبثق عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وذلك نتاج لعمل جماعي متواصل، شارك فيه العشرات من الأكاديميين والتربويين العرب وبمشاركة الدكتور يوسف جبارين.
 
وورد في اقتراح القانون، "أن أهداف التربية والتعليم للفلسطينيين في "إسرائيل"، ضمن الأطر المنهجيّة وغير المنهجيّة، مشتقة من القيم الإنسانيّة المشتركة وحقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدوليّة، بوصفهم جماعة وأفرادًا منتمين إلى حلقات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة على مستوى المجتمع والشعب والدولة والأمّة والحضارة والعالم أجمع".
 
وبين النائب جبارين أنه من الأهمية بمكان تطوير رؤية بديلة لجهاز التربية والتعليم العربي الفلسطيني في البلاد بما يكفل الخصوصية الثقافية والقومية، بالإضافة إلى الاستقلالية الإدارية في تسيير أموره والمشاركة الفاعلة في صياغة البرامج التعليمية والقيمية.
 
وأضاف، "نحن بحاجة ماسة كمجتمع لجهازٍ قادرٍ على تمكين الطلبة والمعلمين العرب الفلسطينيين في هذه البلاد على حدٍ سواء، من حيث إتاحته فرصًا تعليميّةً متكافئةً ونوعيّة، وتعزيزه لدور المعلّم كمهنيّ وقياديّ في مدرسته ومجتمعه، وذلك بديموقراطيّة وشفافيّة وفاعليّة ونجاعة".
 
وأكد أنه "لا بديل عن صياغة أهداف جماعية لجهاز التربية والتعليم، فالقرار الصادر عن المؤسسة الوطنية الجامعة يعكس تقديرات وطموحات وأهداف جماعية ويعبر عن الرؤية الشمولية والمصلحة العامة".