اصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قانوني حماية الأحداث وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة .

وقال مستشار الرئيس القانوني حسن العوري: "إن قانون حماية الأحداث يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية للأحداث في فلسطين، ويأتي في إطار تنفيذ التزامات دولة فلسطين عقب توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل".

وأضاف، "ان القانون الجديد يتعامل مع الأحداث كضحية وليس كمجرمين بخلاف القوانين السابقة".

وأشار العوري، الى ان القانون الجديد يفرض جملة من التدابير الوقائية والتأهيلية للحدث، خاصة ان نسبة الاطفال في فلسطين تبلغ حوالي 53? من مجموع السكان.

وفيما يتعلق بإصدار قانون انشاء المدرسة الوطنية للإدارة، أشار العوري الى انه يأتي في إطار تطوير العمل الاداري والمؤسسي في فلسطين وفق أصول علم الادارة الحديث، بهدف تطوير مؤسساتنا العامة وتعزيز الحكم الرشيد لإحداث التنمية وتطوير الخدمات العامة وذلك لمصلحة المواطن.