وجه الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا اليوم الثلاثاء، كتابًا إلى رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بشأن استمرار المخالفات في إدارة شؤون الجامعة.

وقال زكريا في كتابه إن الوزارة اتخذت عدة قرارات نظرًا لاستمرار المخالفات في إدارة شؤون الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أزمة الجامعة، واستنادًا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية.

وأكد على اعتبار الدعوات التي تصدر لانعقاد مجلس الجامعة أو أي من مجالسها الأخرى من جهة غير مختصة غير قانونية مخالفة للقانون والنظام المشار إليهما أعلاه، وكذلك اعتبار الدعوة الموجهة لانعقاد المجلس بتاريخ 3/11/2015 دعوة باطلة مخالفة للأصول والقانون، ولا يتم الاعتراف بنتائجها.

كما أكد على بطلان كافة القرارات والتوصيات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والأكاديمية الصادرة عن أي مجلس من مجالس الجامعة كانت جلسته مخالفة لقانون التعليم العالي ونظام الجامعات الحكومية، وكذلك بطلان ما يترتب على هذه القرارات أو التوصيات من آثار واعتبارها كأنها لم تكن.

وأضاف أن الوزارة بناءً على ذلك، وحرصًا منها على تصويب الأوضاع العامة في جامعة الأقصى، والحفاظ على مكتسباتها، قررت حصر المخالفات ومن قام أو شارك بها من موظفي الجامعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المخالفين، وما سيترتب على هذا الأمر من استكمال المتابعات اللازمة وفق القانون.

كما قررت عدم منح اعتمادات خاصة لأي برنامج تعليمي جديد في الجامعة، بالإضافة إلى دراسة إعفاء طلبة جامعة الأقصى من دفع الأقساط جزئيًا أو كليًا إلى حين التزام الجامعة بالقانون والنظام، والوصول إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة.