أكدت وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة تغليب لغة الحوار وتجنيب المدارس أي تعطيل مرتبط بقضايا مطلبية أو نقابية، وضرورة اعتماد وسائل تبعد العملية التعليمية عن شبح الإضراب.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أنها عقدت اجتماعا برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وبمشاركة مديري التربية والتعليم في كافة المحافظات، مساء اليوم الأحد، لمناقشة واقع سير العملية التعليمية خلال اليومين الماضيين، وما اعتراها من تشويش أثر على سير الدراسة في عدد كبير من المدارس.

وشددت الوزارة على انحيازها الدائم للمعلم، ونضالها المستمر معه لتحسين ظروفه المادية والمعيشية، داعية الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية وخصوصا في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها شعبنا، والهجمة الشرسة والمتواصلة التي يشنها الاحتلال التي لم تستثنِ المعلمين والطلبة والمدارس.

وتم خلال اللقاء تدارس السبل الكفيلة بمعالجة الوضع الراهن بما يضمن كرامة المعلم، باعتباره رافعة للعمل التربوي، وبما يؤكد الحفاظ على استمرار المسيرة التعليمية، كما تم تدارس التأثيرات السلبية لحالة تعطل الدراسة نتيجة الإضراب، خاصة وأن تعطل الدراسة ليوم واحد يعني هدر أكثر من مئة ألف حصة دراسية في محافظات الوطن.

وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على المسيرة التربوية بما في ذلك قرار الحكومة وإجراءاتها المستمرة لتنفيذ الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع قيادة اتحاد المعلمين بما يشمل استكمال صرف علاوة 10% على رواتب المعلمين، وتنفيذ باقي بنود الاتفاق، وعلى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق.

وتداول المشاركون جملة من التدابير الإدارية والفنية الواجب اتخاذها للحفاظ على المسيرة التعليمية، وفي ضوء ما تم استعراضه من انعكاسات مالية للاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أكد المجتمعون ضرورة توضيح تفاصيل الاتفاق الأخير مع الحكومة بخلاف ما جرى ترويجه، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود الإعلامية لتوضيح الاتفاق بما يشمل الزيادة التي تحققت في رواتب المعلمين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال اعتماد أدنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات لحملة الدبلوم وغيرها من الإجراءات.