أكد مشاركون تربويون وممثلون عن مؤسسات داعمة للتعليم، أهمية توظيف وتعزيز الشراكات الوطنية لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وضرورة بلورة إطار مرجعي جامع لتحقيق الغايات المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوطني الأول للتعليم للجميع 2016- 2030، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، بحضور الوزير صبري صيدم، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة المحلية والدولية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية وأسرة التربية والتعليم من الضفة وقطاع غزة.

وأشاد الوزير صيدم بجهود كافة الشركاء الوطنيين والدوليين ودورهم الكبير في خدمة العملية التعليمية واهتمامهم الفاعل في إسناد ما تقوم به الوزارة من خطوات لتوفير ما يترتب عليها من استحقاقات تجاه محاور التعليم للجميع حتى العام 2030.

وأكد أن العديد من المحاور ستكون موضع اهتمام ومتابعة سنوية عبر رصد مؤشراتها في تقرير المتابعة والتقييم الذي تصدره الوزارة كل عام.

وفي كلمته، جدد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح الحرص الذي توليه الوزارة في سبيل توسيع قاعدة الشراكة من أجل دعم التعليم، موضحا أن اللقاء يستهدف مناقشة الآليات التي تضمن تحقيق غايات التعليم للجميع ومأسسة الشراكة بغية وضع إطار وطني مشترك.

وتطرق صالح إلى القضايا التي تضمنها التقرير الوطني للتعليم للجميع، خاصة فيما يتعلق بالحق في التعليم ودمج ذوي الإعاقة في التعليم وتطوير التعليم غير النظامي ورياض الأطفال، مشيدا بجهود كافة الشركاء واهتمامهم بالجوانب التي ستشكل ركيزة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قدم القائم بأعمال مدير عام التخطيط مأمون جبر عرضا بين فيه أبرز المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء الفريق الوطني للتعليم للجميع، موضحا أن الاجتماع يندرج في سياق النجاحات والأهداف التي تحققت بالإضافة إلى الفعاليات التي ستنفذ بالشراكة بين المؤسسات الشريكة والداعمة للتعليم.

من جهته، تحدث مدير عام مركز ابداع المعلم رفعت الصباح عن أسبوع العمل العالمي الذي سينفذ خلال الشهر الحالي تحت عنوان "الانفاق على التعليم .. ضمانة للمستقبل"، موضحاً أن الأسبوع سيتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات المجتمعية والوطنية واللقاءات التربوية التي تستهدف التأكيد على الحق في التعليم وتوعية المواطنين بغايات الأسبوع وفعالياته.