ناقشت الأمانة التنفيذية لمجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية حزمة من التوصيات المدرجة على جدول أعماله والمرتبطة بشكل رئيسي بإدارة وتطوير منهجية ومخرجات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مشاركة القطاعات الصناعية فيه وبما ينعكس ايجابا على تحقيق مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة في تحقيق التنمية الاجتماعية والإقتصادية وفقا لرؤية الحكومة 2021.

واستعرضت الأمانة التنفيذية خلال اجتماعها الأول - الذي عقد الثلاثاء  في مقر الهيئة الوطنية للمؤهلات برئاسة خالد العبيدلي مدير ادارة المؤهلات المهنية - استراتيجيات سوق العمل في الهيئة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المحلية والتوجه الإستراتيجي لمجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية الهادف الى الإرتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني باعتباره أحد مرتكزات تلبية متطلبات الإنتقال الى مرحلة الإستثمار الأفضل والكامل باليد والعقلية المواطنة لتكون أداة بناء اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة وتحقيق التنافسية العالمية .

وتطرقت الأمانة في الإطار الإستراتيجي نفسه الى ضرورة العمل الدؤوب من أجل استقطاب مزيد من المواطنين الى قطاع التعليم والتدريب المهني وصولا به الى المكانة التي يطمح اليها الجميع والتي لاتقل عن مكانة قطاع التعليم الأكاديمي آخذين بعين الإعتبار التوجهات العالمية ذات الصلة والتي تشير الى أن أكثر من 85 في المائة من الطلبة في أوروبا سيتوجهون نحو قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني والحرفي بحلول العام 2020.

أما على المستوى الفني فقد استعرضت الأمانة عددا من التوصيات المتعلقة بتوسيع مشاركة القطاعات الإقتصادية والصناعية في تصميم وتطوير البرامج والمؤهلات المهنية وكذلك تحديد عدد اجتماعاته الدورية واعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات باعتباره الذراع التشغيلية للهيئة لإدارة قطاع التعليم والتدريب المهني في الدولة ووضع وتطبيق سياسات وأنظمة وضوابط تنظم نشاطات وممارسات ومسؤوليات مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن الهيئة دأبت على العمل مع الجهات الإتحادية والمحلية في بوتقة مشتركة لصياغة وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأضاف أن التنمية العلمية الصائبة للموارد البشرية المواطنة كانت ومازالت من أولويات القيادة الرشيدة وهذا يمثل أحد دعائم قوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هنا فإن الهيئة الوطنية للمؤهلات تسعى وتعمل على الدوام من أجل تطوير أعلى معايير الممارسة العالمية المتقدمة اللازمة لإعداد المواطن علميا ومهاريا ليتمكن من إدارة قطاعات أصبحت حيوية للإقتصاد الإماراتي مثل قطاعات الطاقة المتجددة والنووية والطيران والصناعات التحويلية وغيرها.

من جهته لفت خالد العبيدلي رئيس الأمانة التنفيذية لمجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية إلى أن الأمانة تضم ممثلين عن كبرى قطاعات التعليم المهني في الدولة على المستويين الاتحادي ومحلي ومنها وزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية .. و تسعى الى ترجمة وتفعيل قرارات وتوصيات المجلس ومتابعة تنفيذها بدون تأخير لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

وأوضح أن الأمانة التنفيذية ناقشت توصية المجلس بتشكيل فريق فني متخصص لتقييم حزمة جديدة من المؤهلات المهنية المقدمة للهيئة وتفعيل اجراءات تطوير المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية والإسراع باعتماد مؤسسات التدريب المهني ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية بالإضافة الى تطوير الآلية اللازمة للتعامل مع جميع الملاحظات التي قد ترد الى المجلس والمتعلقة بقطاع التعليم والتدريب المهني.