حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا) من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ".
ونبهت (الأونروا) في بيان صحفي اليوم، إلى "إن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنها قدمت تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوضح "أنه وحسبما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام، وتشمل هذه الخدمات برنامج الأونروا الصحي وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وأنشطة العلاج والطوارئ والتي تتوفر الأموال الكافية لها لدى الوكالة".
وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوباً اتخاذ هذه الإجراءات في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للآجئي فلسطين، وفي الوقت الذي يتمتع به التعليم باعتراف عالمي باعتباره ضروريا من أجل التنمية البشرية الشاملة".
وأضاف، "أن ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط وفي الوقت الذي يعد فيه دور الأونروا هاما بشكل متزايد".

وأوضح التقرير، "أن مجتمعات اللآجئين، بمن في ذلك موظفو الأونروا أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وبأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل، ولدى التجديد لمهام ولاية الأونروا، دأبت الجمعية العامة وبشكل روتيني على الإشادة بالمساعدة الحيوية التي تقدمها الوكالة للآجئي فلسطين وبدورها كعامل استقرار في المنطقة".

وقدم التقرير مقترحات من أجل وضع الأونروا فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة، وتشمل هذه المقترحات إصدار مناشدة طارئة عاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في أكتوبر من أجل تأمين التمويل لعام 2016، وعقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.
ويختتم التقرير بالتأكيد على"أن ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على استمرار عمل الوكالة في تقديم كامل ما قام المجتمع الدولي بالتأكيد عليه باستمرار عمل الوكالة في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين، وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة لاجئي فلسطين".
تجدر الاشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعرب في وقت سابق اليوم عن "قلقه العميق" إزاء الوضع المالي الذي تواجهه (الأونروا)، والعواقب الإنسانية والسياسية والأمنية التي قد تنتج عنه إذا لم يتم توفير التمويل الكافي والمستدام لعام 2015، وما بعده على الفور ودعا جميع الجهات المانحة إلى "ضمان توفير المبلغ المطلوب لـ (الأونروا) والذي يقدر بـ 100 مليون دولار على وجه السرعة، وأن يتم تقديمه في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للأطفال الفلسطينيين أن يبدأوا عامهم الدراسي المقبل دون تأخير".