احتفل مركز اكسفورد للتعليم والخدمات في مقره في الخليل بختام دورة في "المرافعة الشرعية"، في حضور حشد من المحاميين والقضاة الشرعيين الذين شاركوا في إعداد وتقديم الدورة، وعلى رأسهم المحامي خالد ناصر الدين، والمحامي وجيه قفيشة.
 
وأوضح مدير المركز سنان أبو سنينة أن "هذه الدورة التي نحتفل فيها بتخريج كوكبة من المحامين المزاولين والمتدربين وطلبة الحقوق والشريعة هي دورة نوعية عقدها المركز".
 
وبين أبو سنينة أن الدورة شملت 30 ساعة تدريبية، موزعة على 10 أسابيع، تمحورت حول مواضيع عدة، ومنها: التدرب على كتابة العرائض والدعاوى والأذونات، وشرح أصول المحاكمات الشرعية، وفقه الأحوال الشخصية، والمواريث وكيفية احتساب التركة، وعرض نماذج للعديد من القضايا المهمة.
 
وأضاف أنه أشرف على إعداد الدورة وإلقائها نخبة من القضاة الشرعيين والمحامين ذوي الخبرة العالية، وأن الدورة لاقت استحسانًا من الجميع وإقبالًا من الطلبة.
 
وعقب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، "إن المحاكم الشرعية تقدم خدمة التقاضي بين الأطراف المتنازعة، ومن حق المواطنين وهم المستهلكون لخدمات هذه المحاكم أن يحصلوا على خدمة التقاضي بجودة عالية، وإن مثل هذه الدورات النوعية في القانون والشريعة الإسلامية مهمة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية، وتعزز سيادة القانون والنظام العام، والفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق".
 
ولفت الشيوخي إلى أن هذه الدورات تساهم في صقل الشخصية الاعتبارية القانونية للمشاركين، وتطور أداءهم من خلال استفادتهم من هذه الدورات وإتقانهم للمهارات القانونية العملية عند الترافع في المحاكم الشرعية، معربًا عن دعم الاتحاد للمركز ولمثل هذه الدورات النوعية.