بحث مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه الدوري برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم؛ آخر مستجدات عملية تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين المتخلفين عن التسديد، خاصةً من موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

وجدد المجلس مطالبته للمقترضين بضرورة جدولة ما استحق عليهم من دفعات مالية لصالح الصندوق قبل البدء بالخطوات التي سيتم تطبيقها قريباً لتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين.

وشدد الوزير صيدم على أن أموال الصندوق تعتبر وقفا وطنيا، وأن مجلس الإدارة يجري مشاوراته النهائية بشأن تحصيل الأموال من المقترضين المتخلفين عن التسديد، وأن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية وسلطة النقد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وقال إنه سيتم اعتماد خدمة التسديد الآلي لصالح الصندوق قريباً، وأن هذه الخدمة ستسهل من تسديد الخريجين للدفعات المستحقة عليهم، لافتا إلى أن أموال الصندوق هي حق للطلبة من الأجيال القادمة، لتساعدهم في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، وأنه من هذا القبيل يجب على الخريجين وخاصةً من الموظفين الالتزام بتسديد ما استحق عليهم من دفعات.