أكد رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود أولمرت إنه كاد ينجز تسويةً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لولا تقديم لوائح اتهامٍ بالفساد ضده في 2009.

وقامت التسوية على فكرة الدولتين وتبادل الأرض وعودة رمزية جدًا للاجئين، ولولا تردد الرئيس محمود عباس.

ويذكر أنه في تحقيق واسع بثته القناة الإسرائيلية العاشرة ضمن برنامج "المصدر" لرفيف دروكر يكشف أولمرت أيضا أن لوائح الاتهام ضده قدمت من قبل جهات إسرائيلية تآمرت عليه لإحباط مخططه بالتنازل عن الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية بأكملها.

وأوضح أولمرت أنه دعا الرئيس عباس للتوقيع على اتفاق وعلى خريطة عرضها عليه وهو يقول: "وقع الاتفاق وإلا سيمر 50عامًا حتى يأتي رئيس حكومة في إسرائيل يكون مستعدًا للتنازل عن القدس الشرقية".

وكرر أولمرت في البرنامج ما نشر من قبل بأنه عرض على الرئيس عباس الانسحاب من الأرض المحتلة عام 67 مع تعديل حدود بنسبة 4 % مع وضع القدس الشرقية تحت سيادة سعودية،أردنية وأمريكية.

ويشار إلى أنه هذا ما تشكك به القناة الإسرائيلية العاشرة وتشير لعدم وجود أي دليل معقول، مرجحةً أن العكس هو الصحيح، وأن أولمرت رد على القرار بمحاكمته بالزعم أنه كاد يحرز سلامًا مهمًا لإسرائيل كمناورة للبقاء في الحكم والنجاة من نهايةٍ مأساويةٍ.

وأكد التحقيق التلفزيوني الذي تضمن لقاءاتٍ موسعة مع أولمرت وسابقه إيهود باراك ومع الرئيس عباس، أن مزاعم إسرائيل بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام لأن الرئيس عباس "هرب ولم يرد على مقترحه المذكور للتسوية".

وأوضحت القناة العاشرة أنه لم يكن بمقدور الرئيس الفلسطيني التعامل بجديةٍ مع مقترحات أولمرت الذي لم يتبق له بالحكم سوى شهورٍ قليلةٍ جدًا، علاوةً على السؤال هل الإسرائيليون شركاء لما عرضه أولمرت من إنهاء الاحتلال والتنازل عن القدس وعن "حائط المبكى (حائط البراق)".

وعلق روغل ألفر، معلق إسرائيلي مختص بالبرامج التلفزيونية في صحيفة "هآرتس" إن مأساة أولمرت الشخصية بعد تورطه بفضائح فساد أطاحت برئيس حكومة ممتاز تتقزم مقابل مأساة إسرائيل التي تدهورت منذ الإطاحة به لحضيض الأبرتهايد ولجهنم ثنائية القومية.

واتهم في التحقيق التلفزيوني ذاته بعرض روايةٍ مختلفةٍ عن الرواية الرسمية في إسرائيل بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من أفشل المفاوضات في كامب ديفيد عام 2000.