أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد 25 من مجلة "العدالة والقانون" وهي مجلة محكمة تعنى بنشر دراسات وأبحاث قانونية، تستهدف بيان نقاط الضعف في التشريعات الفلسطينية السارية أو السياسات الإدارية بغية حمل أصحاب القرار على إحداث التعديلات التشريعية وتصويب مواطن الخلل الاداري، إلى جانب التعليق على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.
 
ويقع الإصدار على 352 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن دراستان الأولى تبحث في النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة، والثانية تتناول أهمية وأثار انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ويتضمن العدد تعليقان على حكم صادر عن محكمة النقض في القضايا المدنية موضوعه أبطال معاملة بيع عقار، تليه 4 تعليقات على حكم صادر عن محكمة النقض في الدعاوى الجزائية موضوعه انقضاء الدعوى الجزائية، يتبعها تعليقان على حكم صادر عن محكمه العدل العليا موضوعه الصفة في دعوى الالغاء.
 
 وارتأت "مساواة" أن تختم هذا العدد بثلاث تعليقات على حكم صادر عن المحكمة العليا المناط بها أداء مهام المحكمة الدستورية العليا إلى حين تشكيلها، وموضوعه اختصاصها في النظر والفصل في دستورية القوانين الأردنية السارية المفعول في فلسطين، بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي.