قضت محكمة يوم الخميس بأن شرطة لندن انتهكت حقوق صحفيين يعملون في صحف شعبية باختراق سجلات هواتفهم بحثا عن مصدر قصة نشرت في 2012 وتسببت في إسقاط وزير بارز.

لكن المحكمة المختصة بالتحقيق في مخالفات السلطات قالت أيضا إن استخدام الشرطة لأساليب ضغط خفية كان مبررا وإن القانون في ذلك الوقت كان معيبا.

واخترق محققون بيانات ثلاثة مراسلين من صحيفة ذا صن الشعبية التابعة لروبرت مردوخ -كبرى الصحف البريطانية مبيعا- في محاولة للتعرف على من سرب تقريرا للشرطة كشف أن الوزير السابق أندرو ميتشل قد وجه إهانات لضباط أثناء الخدمة أمام مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

ودفع محامون عن الصحفيين -الذين قالوا إنها أول قضية من نوعها- بأن ما قامت به الشرطة انتهك الحقوق الأساسية للصحفيين تنص على حماية المصادر السرية.

وخلصت المحكمة -وهي هيئة تنظر في شكاوى المواطنين من استخدام السلطات لأساليب تقنية خفية بصورة غير قانونية- إلى أن قانون المراقبة الحالي لم يكن فعالا في حماية سرية المصادر مما أدى إلى انتهاك حقوق الصحفيين.

لكن المحكمة قضت بأن الشرطة تصرفت في إطار قانوني في ثلاث من أربع حالات حينما استخدمت أساليب ضغط خفية ضد الصحفيين.