أعلنت محكمة استئناف القاهرة، أن الخميس المقبل 12 شباط/فبراير، هو موعد إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة اللذين ألغت محكمة النقض في كانون الثاني/يناير الماضي حكما صادرا بحقهما، وأمرت بإعادة محاكمتهما، والصحافيان هما الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد.

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الخميس المقبل 12/شباط/فبراير، موعدا لبدء إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية اللذين قضت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

ويفترض أن تعاد محاكمة الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد إخلاء سبيل وترحيل بيتر غريست إلى أستراليا في الأول من شباط/فبراير الجاري وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.

وتنازل فهمي الذي كان يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الاثنين الماضي أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكا" وهو ما أكده كذلك مسؤولون مصريون.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يوليو 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونا "بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي" إذ نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للإفراج عنهم.