اكدت الصحف البحرينية الصادرة صباح اليوم في افتتاحيتها ان لا صوت يعلو فوق صوت الوطن تحت أي ظرف وفي أي حال , كما اكدت انه بالعزم والحزم ستمضي مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي يقودها صاحب الجلالة الملك 

وقالت الصحف إن مسيرة الإصلاح والديمقراطية لم ولن تتوقف كما يحاول أن يروج له البعض عقب صدور الحكم القضائي بإغلاق مقار جمعية الوفاق وشددت ان مملكة البحرين ليست بحاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها الوطني، وهي ليست بحاجة للانتظار أكثر والتنظيمات الراديكالية تمارس أنشطتها المشبوهة

واكدت صحيفة " الايام " انه بالعزم والحزم ستمضي مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي سجل بمشروعه الإصلاحي الريادة والسبق في تدشين المملكة الدستورية القائمة على الأسس القانونية والديمقراطية والمواطنة والتعايش والتسامح، وفي مبادرة نالت إعجابًا وتقديرًا داخليًا وخارجيًا كبيرًا.

كما اكدت في افتتاحيتها اليوم إن مسيرة الإصلاح والديمقراطية لم ولن تتوقف كما يحاول أن يروج له البعض عقب صدور الحكم القضائي بإغلاق مقار جمعية الوفاق، فهناك أكثر من 22 جمعية سياسية وأكثر من 617 جمعية أهلية في البحرين تمارس أنشطتها بكل حرية في ظل القانون والنظام، وفي أجواء ديمقراطية كفلها مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي.

واوضحت الصحيفة إن إغلاق مقار الوفاق هو قرار قضائي على الجميع احترامه والخضوع له والالتزام به، فالقضاء له الكلمة الفصل في كل الأحوال وفي كل الظروف، فلا تجاوز للقانون ولا خروج عليه من أي شخص ومن أي طرف كان.

وقالت " الايام " انه عندما اتخذ القضاء قراره هذا فإنه لمس باليقين عدة أدلة وإثباتات على ما تمارسه الوفاق من أنشطة تشكل ضررًا جسيمًا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وخروجًا على القانون المنظم لعمل الجمعيات السياسية، وهو ما دأبت عليه هذه الجمعية منذ إنشائها رغم ما وجه لها من ملاحظات وإنذارات لكنها كانت تمعن وتصر على أن تمضي قدمًا في نهجها هذا بكل عنجهية مستندة الى ما تقدمه لها بعض الأطراف الخارجية من دعم ومساندة.

وشددت الصحيفة إن هذا القرار القضائي يجب أن يكون محل احترام الجميع وخصوصًا من قبل بعض الأطراف الخارجية التي دأبت على التدخل بكل صلف في سيادة البحرين وفي استقلال القضاء البحريني، دون مراعاة للقانون الدولي ودون اعتبار لميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل.

واكدت " الايام " ان هذا القرار يتعلق بقضية مصيرية بالنسبة للبحرين، ألا وهي قضية الأمن والاستقرار الذي يجب أن يعلو فوق أي اعتبار، والذي يجب أن يصان بحزم في وسط عواصف عاتية من الإرهاب الوحشي والحروب الأهلية التي تعصف بالمنطقة العربية.

كما اكدت الصحيفة إن البحرين لن تكون مسرحًا جديدًا للإرهاب والعنف وإراقة الدماء، ولن تكون مكانًا للتنظيمات الخارجة على القانون والتي تقوم على نشر العنف والكراهية ونبذ التعايش السلمي وتفتيت الوحدة الوطنية، والارتباط والاستقواء بأطراف خارجية، والتي لا تعمل وفق أجندة ومرجعية وطنية، وإنما أجندة سرية ومرجعية سياسية دينية خارجية.

وقالت " الايام " إن البحرين ستظل مملكة للأمن والاستقرار والسلام، مملكة للتعايش والتسامح بين مختلف الطوائف والأطياف والمذاهب، مملكة للديمقراطية والحرية، مملكة للتنمية والتقدم والازدهار، وموطنًا حاضنًا وكريمًا لكل أبنائها المخلصين.

وشددت صحيفة " الوطن " على ان مملكة البحرين ليست بحاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها الوطني، وهي ليست بحاجة للانتظار أكثر والتنظيمات الراديكالية تمارس أنشطتها المشبوهة، وتنشر التطرف، وتعيث في البلاد إرهاباً، وتتصل بالأجنبي باستمرار.

واكدت الصحيفة ان قرارات أمس هامة للغاية وشجاعة ومطلوبة، بعد أن تمادت جمعية الوفاق الراديكالية، ومعها جمعيتا الرسالة والتوعية الراديكاليتان وعبثت في الأمن الوطني لأكثر من عقد، ولم تجدِ معهم أي محاولة للتوقف عن تلك الأنشطة المتطرفة أو الاتصال بالأجنبي في الخارج، فالقائمون عليها لديهم أجندات ومشروع يسعون لتحقيقه، مشروع لاستبدال دولة أخرى غريبة بالدولة البحرينية. 

وقالت " الوطن " ان تلك القرارات عندما تصدر، فإنها تصدر لحفظ أمننا ولا مساومة أو نقاش هنا، بل يجب أن تحظى هذه القرارات بكل الدعم من الجميع دون استثناء، من مواطنين، وسياسيين، ورجال الدين، وتجار، وحقوقيين، وإعلاميين، وحتى المقيمين أيضاً. وشددت على انه في مثل هذه المسائل لا مجال للخجل أو الصمت أو الاختفاء، بل هي لحظات وطنية ينبغي أن يلتف الجميع فيها حول الدولة، وهي لحظات للتعرف على من يعمل للبحرين ومن يعمل لخارجها. 

واعتبرت الصحيفة ان القرارات بداية لمعالجة طويلة الأمد لمنع ظهور وتمدد الجماعات الراديكالية في الدولة حتى لا تنشر التطرف والإرهاب، فالمنظومة الراديكالية متجذرة، ومازالت لدينا أطراف تحتاج للاجتثاث. 

واشارت الصحيفة إلى ان الضغوطات الخارجية بدأت منذ أمس، وهي ضغوطات ممن لا يرى في الجماعات الراديكالية في البحرين تطرفاً لأنه يتحالف معها، وتربطه مصالح معها. وقالت الصحيفة انه كما اننا لم نستأذن أحداً في حماية أمننا الوطني، فإننا لن نرضخ للضغوطات الأجنبية لحماية أمننا الوطني أيضاً. 

واوضحت الصحيفة ان الديمقراطية البحرينية تأسست على التسامح والتعايش والانفتاح، وتلك المبادئ متجذرة في المجتمع منذ قرون، ولن نحيد عنها يوماً. ومن أراد الاختلاف حول هذه المبادئ فإنه يختلف مع نفسه أولاً، ومع مجتمعه ثانياً، وسيسعى لإيجاد مشاريعه الخاصة واحداً تلو الآخر، ولا مكان له بيننا هنا، فهو لم يرضَ بهُويتنا العربية الإسلامية. 

واكدت " الوطن " ان دستورنا هو الوثيقة الأساسية للإصلاح والتحول الديمقراطي الذي بدأ ليستمر لا ليتوقف، ولن نسمح لمن يحاول إعادتنا للوراء وإن كانت خطوة واحدة. كما اكدت ان المسيرة تبقى متواصلة بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وثبات شعب البحرين الأصيل. 

من جانبها اكدت صحيفة " البلاد " ان لا صوت يعلو فوق صوت الوطن تحت أي ظرف وفي أي حال، وشددت في افتتاحيتها اليوم انه لا يجب أن يكون هناك صوت سوى صوت الوطن، والاجتماع والتوحد على دعم الجهود الوطنية والتعبير عن الوحدة والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة في جهودها لترسيخ سيادة المملكة وحماية المواطن والمقيم على أرض هذا البلد، والتحليق بمنجزات الوطن لآفاق أرحب على المستويات كافة.

واوضحت انه من هذا المنطلق كان تحرك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، إذ إن من أولى الأولويات المبادرة بكل ما ينفع الوطن ويدافع عنه، ويحفظه ويحمي أفراده.

وقالت ان الدولة عندما سمحت ودعمت مؤسسات المجتمع المدني، ما كان ذلك إلا إيمانًا بالدور المجتمعي المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات في تعزيز الروابط وحماية النسيج الوطني من أي اختراق خارجي أو شرخ داخلي والتعاضد مع جهود الدولة في تعزيز مكتسبات الوطن.

واضافت " البلاد " انه عندما تنحرف أي مؤسسة من هذه المؤسسات عن المسار الصحيح وتنزلق إلى منحدرات خطيرة وتسلك طرقًا مضللة وتنتهج أساليب مرفوضة وتحاول إرساء قيم ومفاهيم مغلوطة لما هو متعارف عليه بين أبناء الوطن والاستقواء بالغريب والاستعانة بالأجنبي ضد أبناء الوطن، فهنا يجب أن تكون الوقفة الحاسمة والتصدي القوي الرادع منعًا لحدوث الفرقة، وضمانًا للقضاء على كل ما من شأنه تقسيم المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية أو يمس بأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه، فما بالنا إذا تم تجاوزه من قبل "الوفاق" بإصرارها على أن تغرد خارج سرب الوطن وتنغمس في طريق مليء بالمخالفات التي لا يمكن التهاون حيالها أو السماح بها كون كل واحدة منها كفيلة في حد ذاتها باختراق المجتمع وإحداث انقسامات عميقة بداخله وجعله ساحة لدول أخرى تتلاعب فيه كيفما تشاء وفق ما يحقق مصلحتها.

واكدت الصحيفة إن قرار المحكمة الكبرى الإدارية ينسجم مع مطلب الشعب بوقف أي نوع من أنواع العبث بأمن الوطن وبتر أي محاولة للتشكيك في ثوابت المجتمع ودعائمه المتفق عليها، والتي شكلت ركائز راسخة في مسيرة نهضته وأسسًا مهمة لقوته ووحدته والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته.