أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (131) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وتضمن العدد القرار بقانون رقم (5) لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية وشمل العدد المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2017م، بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2017م، بشأن المصادقة على اتفاق الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا، إضافة إلى تسعة قرارات رئاسية.

وضم العدد القرار رقم (1) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (2) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (3) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات.

واحتوى العدد قرارا صادرا عن المحكمة الدستورية العليا، وحكما غيابيا صادرا عن محكمة استئناف رام الله، وإعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب، وأومر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.