أعلن رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عثمان ميرغني، اليوم الأربعاء، إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية، ضد قرار جهاز الأمن والمخابرات، القاضي بتعليق صدور الصحيفة إلى أجل غير مسمى.

وقال ميرغني، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصحيفة في العاصمة الخرطوم، اليوم، “فضلنا اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لأنها سبق وأن أبطلت قرارًا مماثلًا من جهاز الأمن، بمنعنا من الصدور دون سند قانوني”.

وقال المستشار القانوني للصحيفة، نبيل أديب، “تقدمت اليوم بدعوى حماية حق دستوري للمحكمة الدستورية، واستندت في حيثثيات الدعوى، على قرار سابق من ذات المحكمة، بعدم دستورية تعليق جهاز الأمن صدور الصحف”.

وأضاف أديب، “طلبت في الدعوى إصدار أمر مؤقت من المحكمة الدستورية، لإيقاف قرار جهاز الأمن، لحين البت في القضية، بموجب المادة 16 من قانون المحكمة”.

وكان ميرغني، قد أعلن أمس الثلاثاء، تلقيه قرارًا شفهيًا من أحد ضباط جهاز الأمن والمخابرات، يفيده بتعليق صدور الصحيفة إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.

ورجح صحفيون في الصحيفة، أن يكون سبب القرار، مقال لرئيس التحرير، نشر قبل أيام، انتقد فيه ما تردد عن عزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود والقمح في موازنة عام 2016.

وفي مارس 2014 أصدرت المحكمة الدستورية، حكمًا لصالح صحيفة التيار، يقضي بمعادوة صدورها، وذلك بعد إغلاقها لأكثر من عام ونصف العام، بقرار مماثل من جهاز الأمن.

وكان أقسى إجراء تعرضت له الصحف، في فبراير، عندما صادر جهاز الأمن نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها.

 وقال ميرغني، خلال حديثه في ذات المؤتمر الصحفي، أن جهاز الأمن “صادر نسخ 15 عددًا من الجريدة بعد طباعتها خلال العام الحالي فقط”.

ويحتل السودان المرتبة 172 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة “مراسلون بلا حدود