رفضت محكمة استئناف اسطنبول الثلاثاء استئناف رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول قرار سجنهما في حين بدأت "مراسلون بلا حدود" حملة عالمية للإفراج عنهما.

ذكرت وكالة انباء "دوغان" أن محكمة استئناف اسطنبول رفضت طلب محامي الصحافيين اللذين وجهت إليهما الخميس الماضي تهم "الإرهاب" و"التجسس" و"كشف أسرار دولة" ووضعا في الحجز المؤقت حتى محاكمتهما، بعد أن كشفا عن قيام تركيا بتسليم أسلحة لمتمردين إسلاميين سوريين.

وضاعفت قضية سجن الصحافيين اللذين يعتبران من الوجوه الإعلامية البارزة في تركيا المخاوف من قمع نظام الرئيس رجب طيب اردوغان لحرية التعبير. وأعلنت "مراسلون بلا حدود" عن عريضة دولية للإفراج عنهما وقع عليها الكاتب الأميركي نعوم تشومسكي والاقتصادي الفرنسي توماس ريكتي والعازف التركي فضل ساي.

وتتهم العريضة اردوغان "بالوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الإعلام التركية منذ سنوات واضطهاد الصحافيين بطريقة تزداد وحشية". وأضافت العريضة أن "الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام اردوغان لا تتماشى مع الديمقراطية". وقال الامين العام للمنظمة كريستوف دولوار إن السلطات التركية تضطهد الصحافيين أكثر مما تتعرض لجهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول قال إن "السلطات التركية تستهدف العدو الخطأ".

وفي أيار/مايو نشرت جمهورييت صورا وفيديو عن اعتراض الدرك في كانون الثاني/يناير 2014 على الحدود السورية شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا. ونفت الحكومة التركية على الدوام هذا الدعم مؤكدة أن هذه القافلة كانت تنقل "مساعدات" للسكان الناطقين بالتركية في سوريا.

وأثار اعتقال الصحافيين احتجاجات شديدة في صفوف المعارضة التركية والعواصم الأجنبية التي انتقدت المساس بحرية الصحافة. وفي إطار القضية نفسها، وجهت التهم إلى العشرات من رجال الدرك الذين شاركوا في اعتراض القافلة وأودعوا السجن.

وأمس الاثنين أمرت محكمة في اسطنبول بسجن جنرالين وعقيد سابق في الشرطة في إطار هذه القضية كذلك وفق وكالة أنباء دوغان.