دعا رئيس أكبر جهاز للتحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين أمس الإثنين، إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، بهدف مواجهة "الترويج للتطرف" و"محاولات "الغرب" لزعزعة الاستقرار".

ودعا مدير لجنة التحقيق أيضا إلى تجريم "محاولات تزوير" التاريخ الروسي، وخصوصا عبر فرض عقوبات على من لا يعترفون بنتيجة الاستفتاء الذي سبق ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس.

وقال باستريكين في مقابلة مع مجلة فلاست: "حان الوقت لإقامة جدار فاعل ضد الحرب الإعلامية" التي يشنها الغربيون، متهما واشنطن وحلفاءها بالسعي إلى "الترويج للتطرف" في روسيا.
واقترح في هذا السياق إجراء "عمليات تفتيش واسعة النطاق" تستهدف المنظمات غير الحكومية الدينية والإتنية والثقافية، وكذلك المنظمات الشبابية التي يشتبه بممارستها "أنشطة متطرفة".

ودعا أيضاً السلطات الروسية إلى الاحتذاء بالصين التي منعت في مارس الشركات الأجنبية من نشر أي نصوص على الإنترنت، بغية احتواء التأثير الغربي في البلاد، وعرضت حظر دخول المواقع الإلكترونية التي تعتبر متطرفة في الأماكن العامة.
ولفت باستريكين إلى أن 1329 جريمة ذات طابع متطرف ارتكبت في روسيا في 2015، ما يشكل زيادة بنسبة 28,5 في المئة مقارنة بـ2014، مشيراً إلى تصاعد كبير للدعوات العلنية إلى التطرف والحض على الكراهية.

وأضاف: "لابد من رد قاس وملائم ومتوازن" على هذه الأفعال، منبها إلى "خطر تكثيف" الأنشطة الهادفة إلى زعزعة استقرار روسيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر.

وفي مارس، تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن "محاولات أجنبية لتشويه صورة السلطات وزعزعة استقرارها، عبر استخدام منظمات غير حكومية أو جمعيات مسيسة"، محذراً من خطر "استفزازات" تمارسها أجهزة استخبارات أجنبية.

ومنذ 2012، يلزم قانون المنظمة غير الحكومية التي تمول من الخارج ولديها "نشاط سياسي" بأن تتسجل بوصفها "عميلة للخارج"، وأعقب هذا القانون قانون آخر يتيح منع أنشطة المنظمات "غير المرغوب فيها" في روسيا.