أكد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، اليوم الثلاثاء، ضرورة جمع الأدلة والإفادات لإنجاز ملف قانوني لتقديمه للمؤسسات الحقوقية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جرائمهم ضد الصحفيين وقطاع الإعلام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال النجار، في كلمة له خلال لقاء وفد النقابة مع الصحفيين في قطاع غزة: 'نسعى للعمل على ألا يفلت الجاني المجرم الإسرائيلي من العقاب'، مضيفا أنه 'قبل أربعة أسابيع كان هناك لقاء في اتحاد الصحفيين العرب، وطالبنا كنقابة صحفيين فلسطينيين أن تكون هناك لجنة تحقيق هدفها واحد، هو إنجاز ملف قانوني وتمت الموافقة على ذلك'.

ولفت النجار، إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء اليوم، هو الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق العربية الدولية، هذه اللجنة التي ستكون ممثلة من نقابة المحامين الفلسطينيين 'وتحدثنا مع نقيب المحامين الفلسطينيين في هذه القضية وهناك اتفاق بيننا، ومع مؤسسات قانونية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، ستبدأ بجمع الأدلة والإفادات لإنجاز ملف قانوني لأننا طولبنا من قانونيين دوليين أن نثبت أن الصحفي الفلسطيني كان هدفا، والصحفي يعامل في اتفاقيات جنيف معاملة المدني وعندما يتم استهدافه هذا يعد جريمة حرب'.

وتابع نقيب الصحفيين، 'نريد أن نثبت في هذا الملف أن الاستهداف كان حقيقيا للصحفيين، السيارات التي قصفت كانت عليها إشارة الصحافة واضحة، والصحفيون الذين استشهدوا كانوا يلبسون كل أدوات ووسائل السلامة المهنية من دروع وواقٍ...، ولكن تم استهدافهم كما حصل في الشجاعية أمام عدسات العالم'.

وناشد الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية بغض النظر عن توجهاتها السياسية أن يرتقوا إلى مستوى الحدث لأنه 'لا يجوز أن تكون خلافات الرأي سببا في تعطيل عملنا في هذه اللجنة، ولا نريد لما حدث في 2012 أن يتكرر في هذه المرة عندما كنت هنا في غزة، وطلبت أن يكون هناك تحقيق لإنجاز ملف نذهب به إلى المؤسسات الدولية وإلى المؤتمرات وورش العمل الدولية، ولكن للأسف لم يكن هناك تجاوب حقيقي، ولم يكن هناك تعاون حقيقي وخسرنا جميعا، والذي خسر هم أولا الشهداء والجرحى وقطاع الإعلام بشكل عام، ولا أريد التعقيب على ذلك لأننا وكأننا في حينه حققنا هدفا إسرائيليا بطريقة غير مباشرة، لا نريد هذه المرة أن يحصل ما حصل، وبالتالي من هنا أناشد كل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية أن يساهموا بإنجاح وإنجاز هذا الملف القانوني، الذي من خلاله سنتحرك على صعيدين، الأول هو المؤسسات الحقوقية الدولية، وهناك وعد من الاتحاد الدولي للصحفيين بأننا سنتوجه إلى الأمم المتحدة وإلى مؤسساتها وإلى لجنة حقوق الإنسان في جنيف وإلى بعض المؤسسات الدولية الأخرى، ولكن الأهم من ذلك عندما نستطيع أن ننجز الملف نستطيع أن نتوجه إلى محكمة أو مجموعة من المحاكم الدولية بغض النظر أوروبية أو غير أوروبية'.

وطالب النجار، بمساعدة الجميع وبأن 'نسمو على خلافاتنا لأن هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا يجب أن نحافظ على دمائهم ونحاسب القتلة.

أما الهدف الثاني فهو تقديم ما نتمكن من مساعدات لأسر الشهداء الصحفيين والمتضررين والمستضيفين لعائلات الصحفيين، وتحصيل رواتب لعائلات الصحفيين الشهداء'.

وشدد على أن النقابة تعمل 'بكل شفافية ولا يوجد شيء لنخفيه ونحن سنرسل كل فلس جمعناه إلى قطاع غزة وللمعني وللمستفيد، وسيكون معلنا بالأسماء كم هي المبالغ التي قبضت والتي صرفت في هذا الموضوع'.

وحول الخلافات في الجسم الصحفي في قطاع غزة، قال النجار 'جئنا هنا بقلوب مفتوحة لنقول إن نقابة الصحفيين هي لكل صحفي وصحفية، ولا نقبل في يوم من الأيام أن تكون نقابة الصحفيين مسيّسة، ومن هنا أناشد الجميع بأن نكون جسما واحدا هدفه الأساسي هو تحصيل حقوق الصحفيين ومساعدة الصحفيين والارتقاء بالعمل الصحفي، ولكن بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعونا نبتعد عن سياسة التجييش، ونقابة الصحفيين هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحفيين، والكتل ليس لها علاقة إلا من خارج النقابة وداخل النقابة لا شيء اسمه كتل صحفية'.