طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية بوضع حد لمعاناة الصحافي يوسف الشايب الذي تم إيقافه، ويُحاكم على خلفية تقرير كتبه ونشره في صحيفة أردنية منذ نحو ثلاثة أعوام، نظرًا لما شاب هذه القضية من خلل تُوج أخيرًا بنظر هذه القضية في محكمتي الصلح والاستئناف على حد سواء وفي الوقت ذاته، ما يكشف خللًا صارخًا في إجراءات التقاضي.
 
وعقدت محكمة الصلح الاربعاء جلسة محاكمة للصحافي يوسف الشايب دون أن يحضر أيًا من أطراف القضية "الصحافي الشايب والمشتكين ضده"، وتعاملت مع الشايب بمثابة "حاضر" علمًا أن محكمة الاستئناف عقدت الثلاثاء الماضي جلسة للصحافي الشايب حول ذات القضية.
 
وذكر محامي مركز "مدى" الأستاذ رائد عبد الحميد تعقيبًا على هذا الخلل الصارخ والمستمر، أنه أعد شكوى سيتقدم بها الخميس لدائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء بهذا الخصوص.
 
وكانت محكمة الاستئناف عقدت الثلاثاء جلسة للنظر في قضية الصحافي الشايب، وذلك بناء على استئناف كان تقدم به محامي مركز "مدى" الأستاذ رائد عبد الحميد الذي يتولى الدفاع عن الصحافي الشايب في هذه القضية عقب رد محكمة الصلح الدفوع التي تقدم بها المحامي في شباط (فبراير) العام 2015 وطالب من خلالها بعدم قبول القضية، لكن محكمة الصلح التي من المفترض أن ترفع يدها عن هذه القضية بمجرد تحولها لمحكمة الاستئناف استمرت بالنظر في القضية، في مخالفة صارخة لإجراءات التقاضي المتبعة والمفترضة، ما أثار حفيظة واستغراب قاضي الاستئناف في الجلسة التي عقدت الثلاثاء حيث وعد بالعمل على تصحيح هذا الخلل ووضع حد له.
 
واوضح المحامي عبد الحميد أنه "من غير الجائز قانونًا أن تنظر محكمة الدرجة الأولى "محكمة الصلح" في أي قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف لقرار صدر في تلك المحكمة "الصلح"، مشيرًا إلى أن حدوث هذا الأمر يُظهر أن هناك ازدواجية في المتابعة أو ربما هناك رأيًا مسبقًا لدى محكمة الصلح بأن قرارها سيتم تصديقه أو أنه يعكس وجود حالة من الفوضى في النظر بالدعاوى".
 
وأضاف، "هذا الامر ينطوي على خطورة بشأن موقف الصحافي يوسف الشايب كونه تمت محاكمته في جلسة محكمة الصلح سالفة الذكر حضوريًا "دون مثوله أمام المحكمة" حيث يظن كما هو مفترض أن الاستئناف يرفع يد محكمة الصلح عن نظر الدعوى، وبالتالي فان صدور حكم في محكمة الصلح يُخل بحقوق الدفاع المشروع ويخلق تناقضًا في حال ما رأت المحكمة الاستئنافية قبول دفوعه".
 
وبين الصحافي يوسف الشايب أنه لم يحضر الاربعاء جلسة محكمة الصلح لأنها جلسة غير قانونية، حيث كان قاضي الاستئناف استغرب استمرار الصلح بالنظر فيها بعدما انتقلت للاستئناف، موضحًا أنه عانى بشدة منذ بدء القضية حيث كان مضطرًا لحضور جلسات المحكمة الكثيرة التي عقدت على امتداد نحو ثلاثة أعوام وإرجاء العديد من اعماله والتزاماته.