دعت كتلة الصحافي الفلسطيني الخميس الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني كافة إلى المبادرة بموقف وطني مسؤول تجاه ممارسات الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين، محملةً حكومة الوفاق الوطني كامل المسؤولية عن اعتقالهم.
 
ورفضت الكتلة في بيانها الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ومختلف أماكن تواجده.
 
وذكرت أن، "اعتقال الصحافيين وتعذيبهم على مقربة من مقر نقابة الصحافيين المزعومة في رام الله دون أن تحرك ساكنًا لهو دليل جديد على أنها جسم ميت".
 
وأضافت، "هي أداة طائعة في يد منظومة العربدة وانتهاك القانون السائدة بمدن الضفة، وكل مساعيها الحالية لإجراء انتخابات جديدة بطريقة مفصلة لن يكتب لها النجاح"، على حد تعبيرها.
 
وطالبت الكتلة الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العربي لإجراء مراجعة حقيقية في اعترافه بتمثيل هذه النقابة "المشوهة" لصحافيي فلسطين، في ظل عجزها وفشلها في حماية الصحافيين.
 
ودعت جميع الكتل والأطر والتجمعات الإعلامية للاجتماع الطارئ لتدارس الهجمة الكبيرة على الصحافيين في الضفة، والخروج بموقف موحد يرسل إلى جهات العلاقة محليا وعربيا ودوليا.
 
وبينت أن، "أجهزة التنسيق الأمني اعتقلت ستة صحافيين من مختلف مدن الضفة، وتعرض جُلّهم للتحقيق والضرب دون أي سند قانوني"، مضيفة "أن ذلك جزء من حملة مسعورة تصاعدت خلال الأسبوع الجاري بحق الصحافيين".
 
وفي سياق متصل، طالبت بالتحرك في سبيل الضغط للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ومحاسبته على جرائمه بحق زملاء آخرين.
 
وأظهرت مشاهد بثت على شبكة الانترنت إقدام الأجهزة الأمنية في الضفة على اعتقال الصحافي الفلسطيني محمد عوض من داخل سيارة كان يتجه بها إلى عمله في وكالة وطن.