علقت السلطات الباكستانية مساء الاثنين لمدة اسبوعين بث قناة "اري نيوز" المؤيدة لحركة الاحتجاج على الحكومة التي يقودها بطل الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين محمد طاهر القادري.

ويقوم المعارضان وانصارهما منذ منتصف اب/اغسطس باعتصام في وسط العاصمة اسلام اباد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف الذي يتهمانه باستفادة من عملية تزوير واسعة خلال انتخابات ايار/مايو 2013 التي فاز بها حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم.

وشدت هذه الحركة انتباه وسائل الاعلام الباكستانية بين انصار الحكم والمعارضة لا سيما القنوات الاخبارية التي تنشط الساحة السياسية في هذا البلد الذي يعد اكثر من 180 مليون نسمة.

وامرت "السلطة الباكستانية لوسائل الاعلام الالكترونية" (بيمرا) في وقت متأخر من مساء الاثنين، بتعليق مدته اسبوعين لرخصة البث الممنوحة ل"اري نيوز" وهي من القنوات الاكثر رواجا وشعبية في البلاد وتساند حركة الاحتجاج، وذلك بتهمة "التشهير" بمحاكم القضاء.

ورد مصطفى القادري المتخصص الباكستاني من منظمة العفو الدولية "يجب ان يسمحوا فورا لآري تي في بالبث مجددا"، مؤكدا في بيان "لا يمكن السلطات الباكستانية ان تسكت وسيلة اعلام بسبب خطها السياسي". وذكر بان الصحافيين الباكستانيين قد تعرضوا الى عدة هجمات واغتيالات وعمليات خطف.

وقد هددت تلك السلطة مرارا بتعليق بث قناة اري نيوز بسبب التصريحات الملتهبة التي يدلي بها ابرز مذيعيها مبشر لقمان متهجما على النظام القضائي.

وهذه المرة الثانية منذ بداية السنة التي يتعلق فيها هذه السلطة بث قناة خاصة بعد تعليق قناة "جيو نيوز" الاكثر شعبية في البلاد في حزيران/يونيو لانها اتهمت اجهزة الاستخبارات النافذة بتدبير محاولة اغتيال اكبر مذيعيها حميد مير الذي نجا من محاولة اغتيال في كراتشي (جنوب).

وترى منظمة مراسلون بلا حدود ان باكستان التي تشهد ازدهار القنوات الاخبارية منذ انفتاح 2002، تظل بلدا خطيرا بالنسبة للصحافيين.

أ ف ب