أكد التجمع  الإعلامي الشبابي  الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، إن التضييق على قناة الأقصى الفضائية من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية يمثّل خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل انتفاضة القدس، والتي ارتكب خلالها ولا زال أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وعبر التجمع في بيان له الثلاثاء عن إدانته الشديدة لقرار جهاز المخابرات بحظر تعامل جميع شركات البث في الضفة الغربية المحتلة مع قناة الأقصى، مؤكدًا أن الخطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.

واعتبر القرار بأنه يتنافى وأبسط قواعد الحريات الإعلامية، ويشكل ضربة لاتفاق المصالحة وما تضمنه من تفاهمات تقضي بمنح وسائل الإعلام مساحات أوسع للعمل الإعلامي، بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ممارسات السلطة بحق قناة الأقصى والشركات المتعاقدة معها، لا تقل جُرمًا عن جرائم الاحتلال بحق إذاعات الضفة، والتي كان آخرها قرارات الإغلاق بحق إذاعات "دريم" و"منبر الحرية" و"الخليل"، والتهديد بإغلاق إذاعتي "راديو ناس" و "ون اف ام".

ودعا التجمع العقلاء في السلطة الفلسطينية، لا سيما في وزارة الإعلام التي يُفترض بها أن تكون راعية للحريات الإعلامية في فلسطين أن تتدخل من أجل وقف هذا القرار.

وثمن دور قناة الأقصى الفعّال في نقل وتغطية وقائع العدوان على الشعب الفلسطيني، داعيًا إياها إلى مواصلة هذا الدور الوطني والأخلاقي المنحاز إلى هموم الشعب وقضاياه المصيرية.