استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،اليوم الاثنين، استمرار الاحتلال في عمليات الاعتقال الهمجية بحق الصحافيين الفلسطينيين، في محاولة لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الإعلامية، وتقييد الصحافيين وإخافتهم ومنعهم من نقل الحقيقة.

وأوضحت الهيئة في تقرير صادر عنها، أن الاحتلال يتعمد استهداف وملاحقة الطواقم الإعلامية والصحفية، لثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لتقرير الهيئة فقد ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 29، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال  فجراً، أربعة صحافيين من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهم كل من: علاء الريماوي ، ومحمد سامي علوان، وحسني انجاص، وقتيبة حمدان.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال لا يزال يعتقل 7 صحافيين صدرت بحقهم أحكام فعلية، وهم: محمود عيسى، وصلاح عواد، وأحمد الصيفي، وهمام عتيلي، وعاصم مصطفى الشنار، ويوسف شلبي، ومنذر خلف مفلح، إضافة الى وجود 7 صحفيين قيد الاعتقال الإداري وهم : نضال أبو عكر، وهمام حنتش، ومحمد شكري عوض، وعبد الله شتات، واستبرق التميمي، وأحمد العرابيد، وعبد المحسن شلالدة.

وعن الصحافيين الموقوفين وبانتظار الحكم عليهم، فقد أشارت الهيئة إلى أن عددهم بلغ  11 وهم : الصحافي المريض بسام السايح، ونضال عمر، ومصعب سعيد، وأيوب صوان، ومحمود أبو هشهش، ورضوان قطناني، وياسين أبو لفح، ورغيد طبيسة، وبشرى الطويل، وموسى القضماني، وطالبة الإعلام في جامعة النجاح الوطنية علا مرشود، إضافة إلى اعتقال الناشطتين لمى خاطر وسوزان العويوي من بيوتهن في مدينة الخليل، على خلفية آرائهن وتدويناتهن الشخصية، وبذلك تنتهك سلطات الاحتلال كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحافيين واحتجازهم بظروف قاسية، وتوفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، لضمان عدم الاعتداء عليهم.