اعتدى عناصر من الشرطة الفلسطينية على مراسل وطن الزميل جهاد قاسم أثناء تغطيته للحملة الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية قرب مخيم الأمعري اليوم.

وروى قاسم كيفية اعتداء عناصر أمن السلطة الفلسطينية عليه خلال تغطيته، قائلا "ذهبت والزميل المصور أمير حمايل، لتغطية الحدث، إلا أن الأجهزة الأمنية منعتنا، وطلبت منا عدم التصوير".

وتابع: "طلبت من أحدهم أن يخبرنا أين الضابط المسئول للحديث معه، قال لي أحد أفراد الأجهزة الأمنية إنه لا أحد مسئول هنا، والكل ممنوع يحكولك صوّر، ما في حد بقدر يحكيلك صوّر، انتظرنا ولم نصور، وقمت بالاتصال بالمقدم لؤي رزيقات لإخباره أننا قادمون لتغطية الحدث لأننا كنا مخبرينه بذلك قبل خروجنا من مقر التلفزيون، إلا أن المقدم كان مشغولا وأخبرنا المرافق له أنه سيرجع لنا.".

وأضاف: "انتظرنا قليلا وكنت أمسك بهاتفي.. قام أحد أفراد المباحث بالمناداة علي وقال لي أنت عسكري؟ قلت له: لا..أ نا صحفي.. قال لي أنت صورت بالهاتف.. قلت له لا لم أصور.. طلب مني أن أفتح جوالي إلا أنني رفضت وقلت له على الهاتف صور شخصية لعائلتي لكن مستعد للقدوم معك إلى مركز الشرطة وفتح الهاتف هناك إلا أنه رفض، بعد جدال عميق قلت له مع أن الأمر ليس قانونيًّا لكن سأقوم بفتح جوالي لك ..".

وتابع: "قام بالصياح في الشارع فجأة وعدم السماع لي.. وقام أكثر من 15 فردا من الشرطة الخاصة وجهاز آخر بالهجوم علي وضربي على وجهي وسحبي إلى سيارة الشرطة بشكل همجي جدا، ومتأسف على هذه الكلمة.. وقام أحد الأفراد بضربي على قدمي لإدخالي بالسيارة والتلفظ بألفاظ جدا قاسية مثل "أنا ابن حرام لا أعرف الله..... بسقط صف سنانك... اصحك اسمع صوتك.... أنا في مهمة أعلى من الرئيس".

وختم بالقول: "وتم أخذ هاتفي مني، وحجزي لمدة تتراوح من 20-30 دقيقة في سيارة الشرطة إلى أن تم الإفراج عني والتوجه بعدها مباشرة إلى نقابة الصحفيين؛ وفوضتهم كاملا بمتابعة القضية، وأن ينعكس التقدم الذي فازت به النقابة على مستوى دولي في الأيام السابقة علينا نحن كصحفيين... هذه إهانة كبيرة أيضا لكل الصحفيين عندما قلت للشرطي سأذهب إلى النقابة وأشتكي، قال لي بكل استهزاء روووح اشتكي يا زلمي روح.... نحن صحفيين لسنا همجيين".

من جانبه، أدان نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، الاعتداء على الزميل قاسم. وقال إن النقابة ستتقدم لأول مرة لدى النيابة العامة بشكوى ضد المعتدين من الشرطة.

وأضاف أن المستشار القانوني للنقابة بدأ بإعداد الإجراءات القانونية لرفع شكوى رسمية ضد أفراد الشرطة المعتدين على الزميل قاسم، وستتابع النقابة الموضوع حتى النهاية ولن تقبل أن تُحل بصلحة خارج القضاء.

وأكد أبو بكر ان النقابة ستوجه رسائل لقائد جهاز الشرطة اللواء حازم عطالله ووزير الداخلية د.رامي الحمدالله والناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، تؤكد فيها أن الاعتداء ظاهرة خطيرة يجب أن تتوقف ولن تسمح أن تمر دون عقاب ومحاسبة المعتدين.

وشدد على أن الحريات الصحفية وحق الوصول للمعلومة واحترام الصحفي مسألة مقدسة لدى نقابة الصحفيين.

وفي السياق، أكد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي رزيقات، أن الشرطة جاهزة للتحقيق في الحادثة على الزميل قاسم بعد تقدمه بشكوى رسمية لديها.

وقال "إذا كان هناك أي خطأ، فهو تصرف فردي غير مقبول من أي جهة". مضيفاً أن التعليمات بضرورة تقديم كافة التسهيلات للصحفيين من أجل ممارسة عملهم.