اعتبرت وزارة الإعلام إعلان عضو "الكنيست" الليكودية المتطرف شاران هسيخل عن مشروع قانون سيقدم قريباً لما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" لفرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرات الأغوار وشمال البحر الميت، إحدى نتائج الانقلاب الأميركي على القانون الدولي، وانحياز واشنطن الأعمى للاحتلال.

وأكدت الوزارة أن الأغوار كانت وستبقى وستظل فلسطينية، رغم وجود 37 مستعمرة وبؤرة استيطانية، ونحو 9500 مستوطن فيها، وتحويل 49.5% من أراضيها لمعسكرات وحقول ألغام، ولن يستطيع كيان الاحتلال وكل قوى الدنيا تغيير الحقائق الساطعة، والالتفاف على حقوقنا المشروعة في الأغوار.

ورأت في جولة المتطرفة هسيخل، برفقة ما يسمى "رئيس مجلس المستوطنات" ديفيد اللحياني، وتصريحاته بأن "الأغوار كنز إستراتيجي "لإسرائيل"، وجزء لا يتجزأ من "بلادنا"، والمستوطنون فيها يشكلون رأس حربة أمنية لدولة إسرائيل" لا تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة فحسب، بل تشجع على الإرهاب، وتدعو للفتك بأبناء شعبنا، ونهب أرضنا.

وقالت الوزارة إن التطرف والإرهاب الذي يرعاه كيان الاحتلال هو نتاج التحريض والتمييز العنصري الموجه ضد الفلسطينيين، وبات التنافس في كيان الاحتلال بكافة مؤسساته وأقطابه على من هو أكثر تطرفاً، ويدلل حجم التحريض والحقد الذي تنفثه عضو الكنيست هسيخل رغم تجربتها وخبرتها الغضة، طبيعة التربية التي تلقتها في المؤسسات الإسرائيلية التربوية والتعليمية.

وحثّت برلمانات العالم الحرة ومجالسها النيابية والتشريعية على مقاطعة كل أعضاء "الكنيست" الداعمين للعنصرية والتطرف، والمنتهكين لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حقوقنا الراسخة في أرضنا.