طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" الجهات الرسمية بالتحقيق فيما جرى من اعتداءات ضد الصحافيين والمشاركين في الاعتصام السلمي التي نظم أمام المحكمة في مدينة البيرة في رام الله، والكشف عن نتائج ذلك، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الاعتداءات للقضاء وأعرب المركز في بيان عن بالغ قلقه واستنكاره الشديد لاعتداءات عناصر الشرطة والأمن الفلسطيني الجسيمة ضد الصحافيين خلال قيامهم بعملهم المهني في تغطية الاعتصام الاحتجاجي السلمي.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات تكررت وفي ظروف مماثلة دون أن يصار لمعاقبة مرتكبيها، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة حماية حق الصحافيين ووسائل الإعلام بتغطية مختلف الأحداث والفعاليات والأنشطة بحرية ودون أي قيود أو شروط أو ضغوط أو اعتداءات ووصف الاعتداءات ضد الصحافيين بأنها جسيمة وغير مبررة، ومناقضة لما جاء في قانون الأساس الفلسطيني الذي نص على حماية حرية الصحافة والتعبير وأدان الاعتداءات التي استهدفت المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي السلمي، الذي كفله القانون الفلسطيني كحق للمواطنين في التجمع والتعبير الحر عن آرائهم.