عقدت جمعية الشفافية الاردنية، اليوم السبت في غرفة صناعة عمان ندوة حول الشفافية في الاعلام الاردني، بمشاركة رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، ورئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي ورئيس تحرير جريدة الرأي سمير الحياري، ورئيس تحرير جريدة الدستور محمد التل، ورئيس تحرير جريدة العرب اليوم اسامة الرنتيسي.

وقال الحياري خلال الندوة التي إدارها الرئيس التنفيذي لمركز حرية حماية الصحافيين نضال منصور، ان الشفافية في الاعلام تعني كمفهوم ومصطلح ومضمون الموضوعية والحياد، مبينا ان ثمة عملا اخباريا ومهمة تحليلية، وهناك هدف تعبوي وآخر تحريضي وتضليلي يشبه عملية اطلاق بالونات الاختبار التي ترصد ردود فعل الجهات او البيئات او الجماعات المستهدفة.

واضاف، ان طبيعة ملكية الوسائل الاعلامية سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص او الاحزاب والهيئات هي ذات اهداف سياسية وبرامجية فضلا عن الدعوية.

وتحدث الزميل التل، عن التقرير الذي اعده ونشره مرصد مصداقية الاعلام الاردني التابع لمعهد الاعلام الاردني، فقال: اننا تعلمنا من حادثة حفرية عجلون اهمية تمتين الحق في الحصول على المعلومات وان المجتمعات التي تهيمن عليها ثقافة التستر ستبقى فريسة للإشاعات التي تدمرها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مبينا ان هذه الحادثة يجب ان تشكل درسا مهما للدولة في معالجة موضوع المعلومات بوصفها حقا للمجتمع بعيدا عن التضليل وتطوير الاعلام ليكون اعلام خدمة عامة يتحدث باسم الدولة والمجتمع معا.

واشار الى ان قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر قبل سبع سنوات يتضمن قيودا كبيرة وكثيرة لا يمكن لنصوصه ان تسعف الصحافي او الاعلامي في الحصول على المعلومة التي يريدها، مشيرا الى ان القانون يتضمن قائمة محظورات تشكل عقبة رئيسة في تطبيقاته.

واضاف، انه بموجب القانون فقد اصبح من حق المواطن الحصول على المعلومة من اي مؤسسة عامة او رسمية الا ان هذا القانون حدد استثناءات تجيز للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات وهو ما نصت عليه المادة 13 منه.

واشار التل الى موضوع الناطقين الاعلاميين للوزرات والمؤسسات الرسمية بعد مضي سنوات عليها حيث تبين ان الفكرة لم تكن بحجم الطموح.

وقال اننا كثيرا ما نمارس مهنة الاعلام بدون شفافية لعوامل كثيرة ابرزها الرقابة الذاتية التي تسيطر على كل من يعمل في هذه المهنة لاعتقاد الصحافي بان ظهره مكشوف فيلجأ الكثير للابتعاد عن الحقيقة حتى لا يكون وحيدا بالميدان بمواجهة المجتمع الذي يطلق الاحكام الفورية حسب مفاهيمه الشخصية.

من جهته قال الزميل الرنتيسي ، ان الاعلام الاردني الرسمي والخاص في وضع مقلق وتراجع ماليا واداريا ومهنيا ، لعدم التفكير به بشكل جماعي، مبينا ان نسبة تغطية الاخبار الحكومية تصل الى 10 بالمئة من الشعب، لذا يجب ادارة المؤسسات الاعلامية بتصويب اوضاعها.

وطالب بالموضوعية والشفافية والابتعاد عن السلبيات والمنافسة التي فيها خطورة بالغة، مشيرا الى ان تمويل المؤسسات الاعلامية اصبح عنوانا رئيسا في السياسات التحريرية.

وتحدث العين الحمصي عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تتطلب الاصلاح السياسي والاقتصادي، مبينا اهمية توطيد العلاقات مع المؤسسات الاعلامية لتفعيل دور انجازات الصناعة الاردنية الذي تعد عامود الاقتصاد بتوفير 240 الف فرصة عمل ومسهمة 25 بالمئة من الناتج المالي للدولة.

وتحدث منصور عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بشكل مباشر وغير مباشر، مطالبا بمزيد من الشفافية التي تعود على الاعلام بمعزل عن الرقابة للوصول الى الحقيقة لجميع شرائح المجتمع بالإضافة الى مساندة وسائل الاعلام لتصويب اوضاعها.

وأجاب المتحدثون على اسئلة الحضور.