خلص التقرير النهائي لانتهاك حريات الرأي والتعبير والإعلام للعام 2014 الذي أعده طاقم الرصد والتوثيق في مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى أنَّ هذا العام كان الأخطر والأسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية، لاسيما الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في حرب يوليو/تموز التي استمرت 51 يومًا.

ووثق المركز في تقارير شهرية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين (295) انتهاكًا؛ كان أبرزها استشهاد (17) صحافيًا/ة  وإصابة (110) آخرين, واعتقال أو احتجاز أو استدعاء(42) صحافيًا, إضافة إلى حالات منع من التغطية أو السفر أو اقتحام منازل ومؤسسات إعلامية ومصادرة معدات صحافية واختراق بث محطات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع إلكترونية إضافية إلى تدمير منازل ومؤسسات إعلامية وفصل من العمل.

وحرص المركز على أنَّ تشمل الأرقام المذكورة في الفقرة السابقة أيّة انتهاكات مهما كان حجمها، بما في ذلك الجرائم والاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء فلسطين والتي كان أسوأها العام 2014 تلك التي ارتكبت في قطاع غزة إلى جانب تلك التي ارتكبها مستوطنون متطرفون ضد الصحافيين الفلسطينيين والأجانب في القدس والضفة الغربية المحتلة.

ويذكر أنَّ المركز سجل في تقريره السنوي العام 013م (159) انتهاكًا كان أبرزها استشهاد الصحافي محمود عادل الطيطي 25عامًا، مراسل شبكة الأحرار الإلكترونية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 مارس/ آذار 2013،  وإصابة (79) صحافيًا, واعتقال أو احتجاز أو استدعاء (59) صحافيًا, إضافة إلى انتهاكات أخرى.

ورصد طاقم المركز (82) انتهاكًا من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة, تمثلت في الاعتداء على الصحافيين وإصابة بعضهم, واعتقال واحتجاز واستدعاء البعض الآخر, إضافة إلى حالات منع من التغطية أو السفر واقتحام منازل أو مؤسسات إعلامية وتهديد وفصل من العمل, وهي انتهاكات وتعديات على حرية الرأي والصحافة يأسف المركز لاستمرارها.

وأوصى المركز بحشد كل الإمكانات والطاقات الإعلامية والحقوقية على المستويات الوطنية والعربية والدولية لإدانة كافة الانتهاكات والجرائم التي يتعرض إليها الصحافيون في فلسطين، لاسيما بعد أنَّ  فقدوا (17) من زملائهم بنيران الجيش الإسرائيلي, وتأكيد الدفاع الدائم عن الصحافيين الفلسطينيين ولتعزيز وتحقيق حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير دون انتقاص.

وأكد المركز ضرورة توفير كل الدعم والمساندة للتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي لما تقوم به قواتها العسكرية من جرائم واعتداءات بالاستهداف المباشر للصحافيين الفلسطينيين والوافدين العاملين في تغطية الأحداث في فلسطين، وصولًا إلى رفع قضية أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب المسئولين عن قتل الصحافيين واستهداف المؤسسات الإعلامية والصحافية في فلسطين ولاسيما في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وشدد المركز على ضرورة تقديم المساعدة القانونية والمالية لذوي الشهداء والضحايا الصحافيين وكذلك الصحافيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية، وتوفير ما يلزم لمعالجة الصحافيين الجرحى في فلسطين؛ حيث أنَّ المركز يوصي بإنشاء صندوق للتكافل ودعم الصحافيين الذين يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات في فلسطين، على أنَّ يتم التنسيق مع المؤسسات التي تدعم الصحافة وتعنى بحقوق الصحفيين في فلسطين والعالم.

وأكد المركز بمواصلة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية ومواصلة نشر التقارير الشهرية والدورية التي تصدرها وحدة رصد الانتهاكات في المركز, واعتماد المؤتمر الصحافي لإعلان التقرير السنوي لحرية الإعلام في فلسطين كمؤتمر سنوي.

وأكد المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية العاملة في فلسطين وتوفير بيئة مناسبة لإعلام حر، ويدعو للإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين كافة ووقف الاستدعاءات والتحقيقات غير القانونية، ويذكر المركز بضرورة احترام كافة المواثيق المتعلقة بحرية الإعلام واحترام وتطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوصى المركز بالعمل لخلق آلية تنسيق بين كافة المنظمات والمؤسسات والمراكز الحقوقية والإعلامية في فلسطين والدول العربية والعالم لأجل فضح الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحافي/ة الفلسطيني, وتشكيل تكتل يقوم بدور اللوبي الضاغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير بيئة مناسبة لحرية الإعلام وحرية تنقل الصحافيين الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

وأوصى المركز بتعزيز الورش والدورات التدريبية في القانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الخاصة بحرية الإعلام والتعبير من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام لدى الصحافيين وطلبة الصحافة والإعلام في فلسطين.

كما أكد المركز ضرورة استغلال المنابر الدولية والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة كافة من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين وصولًا إلى الاستفادة من محكمة الجنايات الدولية لرفع قضايا ضد من يرتكبون جرائم بحق الصحفيين لاسيما تلك التي ترقي إلى جرائم حرب.