اعتبرت كتل اعلامية فلسطينية في قطاع غزة الحراك الخفي والعلني حول إقرار الرئيس محمود عباس مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، بأنه يحمل في طياته الكثير من الثغرات والمآخذ الخطيرة تجاه العمل الإعلامي وحرية الصحافة.

وقالت هذه الكتل (التجمع الاعلامي، كتلة الصحفي، منتدى الاعلاميين) في بيان مشترك مساء الخميس: "إننا أمام ما يجرى من حراك حول (القانون) ومن خلال اطّلاعنا عما نشر حوله، فإننا نؤكد على رفضنا القاطع للقانون بشكله ومضمونه وأسلوب تمريره". وعبرت عن استغرابها الشديد من التناقض الواضح في بنود مشروع القانون المذكور الذي جرت المصادقة عليه ومن ثم إصداره بعيداً عن النقاش، مستهجنة طرح قانون متناقض دون دراسته دراسة معمقة من قبل المختصين وأصحاب
العلاقة.

واستنكر البيان استبعاد مشروع القانون في أهدافه وصلاحياته موقفه من الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عنوان الصراع مع شعبنا الفلسطيني.وأضاف: " من غير الممكن وبأي حال من الأحوال الاستفراد في إقرار مثل هذا النوع من القوانين بعيدا عن الصيغة القانونية الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وحيث أن سياسة تهميش الجهة الرئيسة وصاحبة الحق في تشريع القوانين الرسمية في الأراضي الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن السماح بتنفيذه". واعتبر البيان أن إقرار هذا القانون يعزز حالة الانقسام المؤسفة في الساحة الفلسطينية، بل ويعمل على توسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني، فالأولى هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتهيئة الأجواء العامة لاستقبال مثل هذا النوع من القوانين والقرارات.

وعبرت الكتل الاعلامية عن رفضها لطريقة التعامل مع قطاع غزة وكأنه ملحقا بالوطن، واعتباره جزءاً ثانوياً وغير مهم، ونرفض اعتبار الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة مجرد منفذين للقرارات والقوانين ومهمشين في اتخاذها أو إقرارها، فالصحفي والإعلامي الفلسطيني ليس شاهد زور على انتهاك الحريات والقانون الأساسي، محذرة مما يشاع حول دور أشخاص بعينهم مكلفون بتمرير هذا القانون . وفي سياق متصل، جددت الكتل الاعلامية دعوتها لترتيب أولويات العمل الصحفي
الفلسطيني من خلال ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني أولا، وإعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحيث تصبح نقابة عصرية مهنية فاعلة تمثل كل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين .

واثنت الكتل على مواقف الكثير من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية التي عبرت عن رفضها لطريقة تمرير هذا القانون، ومثمنة موقفهم الرافض لتمرير القانون باعتباره خطوة تجاوزية باطلة ومخالفة للأصول القانونية والتشريعية والدستورية وتهدد بكل الأشكال سلامة العمل المهني الصحفي. واعتبر البيان أن قرار الرئيس ورئيس الوزراء وقف نشر القانون في الجريدة
الرسمية خطوة في الاتجاه الصحيح بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015 ، داعياً للبناء عليها لجهة إلغاء القانون والتراجع عنه وإفساح المجال أمام مزيد من
المشاورات الداخلية للخروج بأفضل الصيغ التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام في فلسطين.