أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها بحملات تفتيشية مفاجئة على خدمات مراكز ما بعد البيع بوكالات السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية، بهدف التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ومدى التزامها بقانون حماية المستهلك.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن مأموري الضبط القضائي بالوزارة قاموا بجولات ميدانية مختلفة تم خلالها مراجعة سجلات الشركات الدفترية والإلكترونية الخاصة بجمهور المستهلكين.
وأسفرت هذه الجولات عن عدد (7) مخالفات لوكالات السيارات وذلك لوجود مجموعة من السيارات لم يتم توفير قطع الغيار لها وتجاوزت الفترة الزمنية المسموح بها لتوفير قطع الغيار المطلوبة، وهو ما ترتب عليه تأخير تقديم الخدمة إلى المستهلك والإضرار به وبذلك يكون قد خالف حكم المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك