بدأت الحكومة المصرية بحث إمكانية عمل السيارات الكهربائية في البلاد، مواكبة منها مع التطور التكنولوجي، وسعياً للحفاظ على المواد البترولية، وكذلك الحفاظ على البيئة، عبر خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية احتراق الوقود.وشكلت الحكومة المصرية لجنة موحدة لبحث هذه الخطوة، تضم عددا من الوزارات والهيئات، تشمل وزارات الصناعة والتجارة، المالية، البيئة، وزارة الكهرباء، الداخلية، التنمية المحلية، بالإضافة إلى المجتمع المدني، والمستثمرين والتجار والمصنّعين، لوضع ضوابط تسيير السيارات الكهربائية واستيرادها، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع بعض المكونات المهمة للسيارة؛ لضمان تفادي المشكلات.

وأكد طارق السيد، عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة مناقشة ضوابط تشغيل واستيراد السيارات الكهربائية، أن اللجنة تسعى إلى توحيد استخدام السيارات الكهربائية في الجهات الحكومية والنقل العام، خلال الـ50 عاما المقبلة، والعمل على وضع ضوابط لضمان نجاح المنظومة، من خلال توفير بنية تحتية قوية تتحمل أكبر قدر ممكن من السيارات التي ستعمل في مصر خلال العقود المقبلة.وأضاف "السيد"": "ضوابط تشغيل السيارات الكهربائية تتوقف على مناقشة الضوابط الفنية، من خلال دراسة الخبرات السابقة في بعض الدول الأوروبية والآسيوية والمحلية"، مسلطا الضوء على تشغيل أول أتوبيس كهربائي بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد الشهر الماضي.

وأكد "السيد" ضرورة دراسة جميع المشكلات خلال فترة التشغيل؛ لضمان نجاح التجربة، فضلاً عن وجود أكثر من 10 سيارات كهربائية رسمية مرخصة في مصر.

وأوضح رئيس لجنة مناقشة ضوابط تشغيل السيارات الكهربائية، أن اللجنة تعمل على وضع ضوابط فنية وتشغيلية، لإعداد نماذج متكاملة لشحن السيارات الكهربائية، على غرار محطات الوقود، لافتاً إلى أن النماذج التي بصدد تجربتها لن تختلف عن السوق العالمي.