تتميز سوق السيارات الروسية حاليا بنظام ميسّر لبيع السيارات المستعملة حيث يمكن عقد صفقة بيع وشراء السيارة خلال دقائق.

ويبدو أن الدولة قررت تعقيد تلك العملية وفرض حظر على عقد صفقات البيع والشراء ليمنح الحق بتحقيق ذلك إلى شركات متخصصة في تسويق السيارات.

وأكد أعضاء جمعية وكلاء تسويق السيارات الروسية أنهم كانوا قدموا مبادرة بهذا الشأن إلى وزارة الصناعة والتجارة.

وتقضي تلك المبادرة بحثّ بائعي السيارات المستعملة على جعل سياراتهم تخضع لعدد من الاختبارات التقنية والحقوقية قبل بيعها.

وفي حال موافقة السلطة الروسية على المبادرة المذكورة ستظهر في سوق السيارات جهة وسيطة بين بائعي ومشتري السيارات المستعملة ، وهي لن تقدم خدماتها مجاناً طبعاً.

وحسب قول مدير جمعية وكلاء تسويق السيارات فلاديمير موجينكوف فإن موازنة الدولة ستحصل في حال تأييد المبادرة على 3 تريليونات روبل ، ما يعادل نحو 46 مليار دولار كل سنة.

فيما رفضت وزارة الصناعة والتجارة التعليق على هذا الخبر.