شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، مؤكداً إكمال المملكة إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ.

واعتبر الفالح إكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس تعبيراً عن التزامٍ راسخٍ بدورٍ في مواجهة مشكلة التغير المناخي.

وأبان، لدى ترؤسه الوفد السعودي المشارك في المؤتمر السنوي الـ 22 لأطراف الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، أن المملكة لاتزال ملتزمةً بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبلٍ بيئي أكثر استدامة.

ولفت الفالح الانتباه إلى أن "هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".

وعلى هامش مؤتمر مراكش الذي بدأ في الـ 7 من نوفمبر الجاري وينتهي في الـ 18 منه؛ شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في فعالياتٍ جانبية.

وأكد الوزير مشاطرة المملكة المجتمع الدولي جهوده في مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه.

وأوضح في تصريحاتٍ له: "المملكة تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف" و"يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الحالية على الزخم الذي تميزت به دورته السابقة التي عُقِدَت في باريس وأثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي"، مشيراً إلى تطلع المملكة إلى خروج المؤتمر بنتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ومنذ طرح قضية التغير المناخي؛ حافظت المملكة، بحسب الفالح، على موقفها الراسخ "الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ".

وفي الـ 5 من أكتوبر الفائت؛ حققت اتفاقية باريس (2015) الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ، ما يعني أنها تعد نافذةً اعتباراً من الـ 4 من نوفمبر الجاري، أما الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ فجرى توقيعها في مطلع تسعينيات القرن الماضي.