طالب مشاركون في ورشة عمل نظمتها سلطة المياه، ووزارة الزراعة، في مدينة البيرة اليوم الأربعاء، بضرورة أن يتضمن نظام تعرفة المياه الزراعية الذي يتم إعداده، حوافز للمزارعين خاصة في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، وربط محتوى النظام بالسياسة المائية والأمن الغذائي، والمتغيرات السياسية والاقتصادية، وأن يكون أكثر عمقاً وتوسعاً وشمولية.

وأشار نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، في كلمة نيابة عن الوزير ماهر غنيم، إلى أن إعداد مسودة نظام تعرفة المياه الزراعية هو إحدى الوسائل اللازمة لإدارة مصادر المياه وتنمية وسائل حفظ المياه لغايات الزراعة والري، ويأتي استجابة لاحتياجات المستخدمين وأصحاب العلاقة، وللمتطلبات القانونية الواردة في قانون المياه.

وأضاف: 'إن الهدف من إعداد النظام تشجيع استخدامات المياه الهامشية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المحاصيل.

من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد في وزارة الزراعة قاسم عبدو، أن هذا النظام سيكون أداة مهمة لجسر الفجوة بين العرض والطلب، وضمانة لتوزيع عادل ومنصف للمياه لمختلف القطاعات، وأداة مهمة لتطبيق السياسة والإستراتيجية الزراعية، وتحقيق كفاءة اقتصادية وإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

من جهته، شدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' عزام صالح،  على أن الحصول على المياه حق من حقوق الإنسان وسلعة اقتصادية، ولذلك لا بد من وجود نظام يحقق التوازن بين المفهومين، بمعنى ضمان أن يحصل المواطن على المياه دون التأثير على استدامتها، وأهمية وجود نظام لتعرفة المياه لضمان استدامة الخدمة.

وطالب صالح بضرورة أن يراعي النظام المقترح العوامل المتعلقة بإيصال المياه كسلعة بتكلفة معقولة، وعادلة، وسليمة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة بتغطية عادلة وبتكلفة تشغيلية معقولة، وضمان وجود مصادر مالية لضمان استمرارية إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية، إلى جانب إيصال رسالة للمستهلك مفادها أن المياه لم تعد سلعة مجانية، وبالتالي هي مسؤولية جماعية.