قال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن قضية المصانع الكيماوية المقامة غرب مدينة طولكرم داخل حدود عام 1967 باتت مطروحة أمام العالم وتحديداً من خلال لجنة البيئة في الأمم المتحدة، نظراً للخطر الذي تشكله على حياة السكان من حيث زيادة أعداد مرضى السرطان والربو والأمراض الأخرى.

وبين كميل، خلال لقائه رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة التي زارت طولكرم الأربعاء، أن متابعة قضية مصانع "غاشوري" تأتي من شقين الأول سياسي ويتمثل بإقامة المصانع داخل حدود عام 1967 وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والشق الثاني يتعلق بالبيئة وعدم قانونية أن تكون تلك المصانع داخل الأحياء السكنية في طولكرم والذي نتج عنها حالات وفاة بالسرطان وإصابة بالأمراض المتعددة الأمر الذي يشكل خطراً على حياة السكان.

وأكد مواصلة الضغط على الإسرائيليين بكل الوسائل لإزالة المصانع الكيماوية، لافتا إلى أنها بالفعل أسلحة كيماوية ولكن ضمن مسمى جديد يهدد حياة المواطنين وفيه ضرر على البيئة وكل مكوناتها، بالتالي يتضرر الإنسان والشجر وتكون هناك عمليات تلوث كبيرة.

وأشار كميل إلى ضرورة مناقشة ومتابعة عدد من القضايا البيئية الأخرى التي تهم محافظة طولكرم من حيث قضية النفايات الصلبة، والنفايات التي يتم إلقاؤها في مجاري الأودية وكيفية متابعتها خاصة أن ذلك يشكل خطراً على البيئة العامة في المحافظة.

إلى ذلك، قالت الأتيرة إن قضية مصانع "غاشوري" أصبحت أمام الأمم المتحدة واتخذ قرارا بخصوصها، حيث سيتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لدراسة الآثار الناتجة عن المصانع وإزالتها خاصة أنها مقامة داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

وبينت أنه سيتم العمل من خلال المكتب الاستشاري المتخصص لإعداد تقرير لتقديمه للمحاكم الإسرائيلية في حال عدم الالتزام بنقل المصانع وإزالتها عن أراضي مدينة طولكرم حيث من الضروري إزالة مصانع الموت وبدون أي نقاش.

كما زارت الأتيرة بلدية طولكرم وألتقت مع نائب رئيس البلدية الدكتور سليمان الخليل الذي أكد ضرورة الخروج بتوصيات وخطوات عملية تهدف إلى إزالة المصانع الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي طولكرم على حدود 1967، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأرض التي أقيمت عليها تلك المصانع.

واستعرض الخليل الأضرار البيئية والمخاطر الصحية التي تلحقها المصانع الكيماوية الإسرائيلية بصحة المواطنين، مطالباً بفضح الانتهاكات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية محليا ودولياً، مؤكداً أن بلدية طولكرم تبذل كافة الجهود الممكنة لمتابعة قضية مصانع الموت الإسرائيلية الكيماوية الملوثة للبيئة مع ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية ذات العلاقة لإزالة المصانع.

من جهتها، أكدت الأتيرة أن ملف قضية المصانع الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي مدينة طولكرم ضمن أولويات سلطة جودة البيئة، مبينة الاتفاقية التي سيتم توقيعها مع إحدى الشركات المتخصصة في الدراسات البيئية، بهدف إجراء الدراسات والأبحاث البيئية والتأثيرات الصحية السلبية لهذه المصانع الإسرائيلية المقامة على أراضي طولكرم.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من بلدية طولكرم وسلطة جودة البيئة لبلورة استراتيجية للعمل لمتابعة قضية المصانع الكيماوية الإسرائيلية.