وقعت سلطة جودة البيئة، وجهاز الضابطة الجمركية اتفاقية تعاون وتفاهم تعزيزا وتنسيقا للجهود في المجالات المشتركة ووفق ما تتطلبه القوانين والتشريعات الوطنية واتفاقيات البيئة الدولية ذات العلاقة، والتي جرى توقيعها مؤخرا من قبل الرئيس محمود عباس ومن ضمنها اتفاقيتا 'بازل' بشأن النفايات الخطرة واتفاقية التنوع الحيوي.

ووقع الاتفاقية، حسب بيان لجودة البيئة اليوم الأربعاء، عن جانب سلطة جودة البيئة رئيستها عدالة الأتيرة، بينما وقع من جانب جهاز الضابطة الجمركية قائد الجهاز العميد إبراهيم الجزرة، بحضور مستشاري القانون وعدد من المدراء لدى الطرفين.

وأكدت رئيس سلطة جودة البيئة عقب التوقيع أنه انطلاقا من أسس ومفاهيم حماية البيئة والتي ينص عليها القانون الاساسي في نص المادة 33 منه، وأهمها المسؤولية المشتركة لحماية البيئة والمبادئ التي يقررها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية وتعزيزا للأمن البيئي الفلسطيني، والحفاظ على السلامة العامة في مواجهة الاخطار التي تواجهها البيئة الفلسطينية.

وشددت الأتيرة على أن توقيع اتفاقية التعاون والتفاهم تأتي في إطار الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية البيئية 'بازل والتنوع الحيوي' والتي وقعتها فلسطين مؤخرا وأن بروتوكول التعاون يندرج ضمن متطلبات وانفاذ اتفاقية بازل المتعلقة بتهريب النفايات الخطرة الى الاراضي الفلسطينية.

وذكرت أن اتفاقية 'بازل' معاهدة دولية للحد من حركة النفايات الخطرة بين الدول وهي تتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وتستفيد منها فلسطين في حظر نقل النفايات الإسرائيلية الى الأرض الفلسطينية وإجبار إسرائيل على إعادتها.

وأضافت: إن اتفاقية التنوع الحيوي معاهدة دولية ملزمة قانونيا وتساهم في حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي خاصة في الأرض الفلسطينية، ويمنح فلسطين حقها في التحكم بمواردهم وسيادتها عليها.

وأشارت الأتيرة، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إلى أن البروتوكول يمثل إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ اتفاقية 'بازل' والتي تتمثل في حماية الوطن من التلوث البيئي، حيث إن القضايا البيئية تندرج ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية في مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للبيئة الفلسطينية ومحاولة تهريب الاحتلال لنفاياته ودفنها في الأرض الفلسطينية.

وعقبت أنه يتم العمل حاليا على إعداد قوائم المواد والنفايات الخطرة وإنفاذ الانظمة الخاصة بالتحكم بها ومنع إدخالها إلى الأرض الفلسطينية وتقييد مرورها وإعداد التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي وإعداد بعض المسوحات الميدانية في مجال التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وبناء القدرات المؤسساتية بهذا المجال.

وبدوره أكد قائد جهاز الضابطة الجمركية أن الجهاز يأخذ على عاتقه مكافحة التهرب الجمركي والضريبي انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والأخلاقية والاجتماعية في حماية المجتمع الفلسطيني التي تفرضها التشريعات الوطنية وآليات ومتطلبات الاتفاقيات الدولية البيئية، خاصة المتعلقة التحكم بحركة المواد والنفايات الخطرة عبر الحدود والاتجار غير المشروع.

وثمن الجزرة دور سلطة جودة البيئة في تعزيز مفاهيم حماية البيئة في مجال عمل جهاز الضابطة الجمركية وفي تبادل الخبرات التشريعية والفنية والادارية الخاصة بالنباتات والحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض والتراث الطبيعي والتنوع الحيوي ووضع آليات الضبط والمراقبة والابلاغ.