قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل منظومة الحجز الإداري علي مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقي (القاهرة / الإسكندرية) و(الاسماعيلية) الصحراويين لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة البالغة 26 مليار جنيه نظير تقنين أوضاع المخالفات، وانتهت الوزارة من الحجز الإداري علي 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة اليوم /الاثنين/ بأن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية سيبحث في اجتماعه المقبل برئاسة دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومشاركة ممثلى 7 وزارات (الري، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية) البدء في تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية حتي يتم تقنين وضع الشركات التي أثبتت جديتها في الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوي وإلحصول علي مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلي 350 مليون جنيه من إجمالي 6 مليارات جنيه إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التي أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، مشيرا إلي أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي (الإسكندرية) تصل إلي 4 مليارات جنيه مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق.
وأوضح التقرير أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق (القاهرة / الإسماعيلية) يصل إلي 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة، وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة.
ولفت إلى أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة علي أراضي طرح النهر، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60% من آراضي طرح النهر علي جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها ورفع تقرير كامل بها إلي جهات التحقيق، مبينا أن جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة تتراوح ما بين 3 إلي 5 مليارات جنيه تقريبا.