انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الفلسطيني السادس للتوعية والتعليم البيئي في بيت لحم، بتنظيم من مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بعنوان 'التحديات البيئية الأخطر في فلسطين: الواقع وآليات الحل'.

وسلط المؤتمر الضوء بشكل مستقل على الواقع البيئي في محافظات الوطن، واستعرض أبرز التحديات التي تمس البيئة وتدمر عناصرها في كل محافظة، واقترح آليات لمعالجة هذا الواقع، بالشراكة مع ديوان الرئاسة والمحافظات باعتبارهما أعلى سلطة في كل محافظة، وبوسعها اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية سريعة، إضافة إلى الوزارات المختلفة والمجتمع المدني.

وتحدث رئيس الكنيسة الإنجيلية، رئيس الاتحاد اللوثري العالمي المطران منيب يونان، عن الشراكة بين مركز التعليم البيئي وسلطة جودة البيئة التي نتج عنها المبادرة التي تبناها مجلس الوزراء المتمثلة بإعلان الخامس من آذار يومًا وطنيًا للبيئة، واعتبار عصفور الشمس الفلسطيني الطائر الوطني، والموافقة على الجائزة الخضراء التي تحمل أسمه لتشجيع المبادرين البيئيين.

وأشار إلى تنفيذ نحو 67 نشاطا بيئيا في أرجاء فلسطين ومنها اسابيع مراقبة وتحجيل الطيور، مؤكداً السعي لشراكة حقيقة مع وزارة الزراعة من خلال انشاء مشتل زراعي للنباتات الحرجية الأصلية لحماية التنوع الحيوي لمواجهة التغيير المناخي.

وأكد وزير الزراعة سفيان سلطان، مساهمة القطاع الزراعي في الحفاظ على البيئة الفلسطينية، وحماية الأراضي من الاستيلاء عليها والاستيطان، مشدداً على أنه لا يمكن الفصل بين القطاعين الزراعي والبيئي لدورهما في الحفاظ على البيئة السليمة وتحقيق التوازن.

وتطرق للتحديات البيئية التي تواجه العالم العربي عامة وفلسطين خاصة، جراء ممارسات الاحتلال التي تزيد من التصحر والاستحواذ على المصادر المائية وتلويث التربة والهواء، والآثار المدمرة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات.

وتطرق محافظ بيت لحم جبرين البكري، إلى مشكلة الصرف الصحي في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا  لإنشاء محطة معالجة وتنقية للمياه، لكن لا تزال تواجهه عوائق كثيرة، ما دفع المحافظة إلى اللجوء لمتطوعين فرنسيين لوضع حلول جزئية للمشكلة.

كما تطرق إلى مشكلة مكبات النفايات العشوائية وتلك التي لا تراعي الشروط الواجب توفرها صحيا وبيئيا، داعيا المجالس المحلية إلى دفع ما عليها من رسوم لمكبات النفايات.

وأكد نائب رئيس هيئة سلطة جودة البيئة جميل المطور أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، ودعا إلى ضرورة استنهاض كافة الطاقات المؤسسية في ظل ما يشهده الواقع البيئي الفلسطيني من استنزاف.

وشدد على ضرورة تراكم الجهود الوطنية في تحديث الاستراتيجيات الفلسطينية وصولا إلى إدارة متكاملة في التخلص من النفايات الصلبة والمياه العادمة والحد من التلوث بكافة أشكاله.

وأشار المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض إلى أن المؤتمر يناقش حال البيئة الفلسطينية الواقعة تحت وطأة انتهاكات احتلال متعدد الأوجه والتأثيرات، وتعديات مجتمعية عديدة بفعل تدني الوعي، وتراجع التربية البيئية، وعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمصلحة العامة، وتراجع تحمل المسؤولية البيئية، وتأجيل قضاياها واعتبارها ليست أولوية.

وأوضح أن أهمية اللقاء نبعت من كون التحديات البيئية في محافظات الوطن تزداد اتساعًا، وشكلت عائقًا في وجه كافة أشكال التنمية، والأخطر أنها تتضاعف يومًا بعد يوم.

وقال إن المؤتمر لا يركز على المحاور النظرية، بل يساهم في وضع حلول قابلة للتطبيق، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص، بعيدًا عن إعادة تدوير التحديات وتقديم توصيف إضافي لها، لا يحدث تغييرا في طبيعتها الحادة وتأثيراتها القاسية. واقترح إحياء مبادرة شجرة لكل طالب بالشراكة مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم.

تلا ذلك جلسة نقاش، شارك بها إضافة للوزير سلطان والمطور، رئيس شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية جين هلال، ونائب مدير عام المجالس المشترك في وزارة الحكم المحلي سليمان مفرح، ومحمد الجعفري ممثلا عن محافظة بيت لحم.

وأجاب المشاركون على أسئلة الحضور التي ناقشت الأزمات البيئية وسبل مواجهتها، إضافة للتأكيد على ضرورة التحرك المشترك والعاجل لوضع حلول جذرية للمكبات العشوائية والنفايات الصلبة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص وتوجيه استثماراته نحو هذه القضية الحساسة.

وشدد مطور على أن هذا الملف يعد تحديا رئيسيا، مع تأكيده على ضرورة إلغاء كافة المكبات العشوائية بعد إنشاء مكبات مركزية كزهرة الفنجان لشمال الضفة الغربية، والمنية للجنوب، والعمل جار لإنشاء مكب لرام الله والبيرة وما حولها، مطالباً المجالس المحلية بضرورة تسديد ما عليها من التزامات ودعم هذه المشاريع.

وقال مفرح إن الحكم المحلي تدرس بعناية فائقة المواقع التي يقع عليها الاختيار للتحول لمكب نفايات، في حين تسعى لإعادة تأهيل المواقع التي يتم إخلائها وتحويلها لمتنزهات عامة. مشدداً على أن الملف البيئي يعد من أهم الملفات التي تتطلب جهدا مكثفا وعملا مشتركا.

في حين، أوضحت هلال أن شبكة المنظمات تعمل جنبا إلى جانب مع السلطة الوطنية لحماية البيئة الفلسطينية وحل القضايا المتعلقة بها.

وقدمت في الجلسة الأولى التي أدارها مدير في وزارة الثقافة في محافظة الخليل سالم أبو هواش، أربع أوراق علمية وبحثية. إذ تحدث أيمن أبو ظاهر من سلطة جودة البيئة عن 'تطوير استراتيجيات إدارة المصادر المائية في أريحا والأغوار من أجل زراعة مستدامة'، فيما تناول محمد مطاوع من اتحاد لجان العمل الزراعي 'إعادة استخدام المياه العادمة في محافظة نابلس'، كأحد الحلول لتحسين توفير المياه أو التقليل من أزمة المياه في فلسطين، وقدم أحمد العيلة وجمال تمراز من جامعة فلسطين في غزة ورقة بعنوان 'مشروع برنامج تصميم محطات معالجة المياه العادمة'، وقدمت آلاء أبو عيًاش ومهند قريع من جامعة القدس ورقة حول 'البحث عن وجود طرق فعّالة في معالجة عصارة مكب نفايات المنية بمحافظة بيت لحم'.

فيما نوقشت خمس أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي أدارها لؤي زعول مدير العلاقات العامة في محافظة بيت لحم. وقدم عزمي بلاونة من وزارة التربية والتعليم العالي ورقة حول 'مكب النفايات الصلبة شمال شرق نابلس: الآثار المدمرة على البيئة الطبيعية لوادي الباذان والحلول المقترحة'، فيما تمحورت ورقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية/ أصدقاء الأرض (فلسطين) حول 'دراسة تشاركية لتقييم الأثر البيئي للعدوان الأخير على غزة'.

وتناول لؤي القيسي مدير دائرة التنمية المستدامة من محافظة الخليل 'الأخطار البيئية في محافظة الخليل'، التي تتبعت ثلاثة تحديات رئيسة هي: مقالع الحجر في المحافظة، وحرق النفايات الصلبة في منطقة الجنوب الغربي لها، وسيل مجاري وادي الخليل (وادي السمن).

وعن 'الحالة البيئية في محافظة طوباس'، استعرض نعمان مزيد من جامعة النجاح بنابلس ورقته العلمية الضرورة الماسة لإنشاء شبكات لجمع المياه العادمة في التجمعات السكنية في المحافظة، أما الختام فكان مع ماهر حمدان من بلدية العبيدية ببيت لحم، التي جاءت ورقته بعنوان 'بلدة بين فكّي كماشة المياه العادمة: حوض وادي النار'، التي تقترح عدة حلول للتحدي منها: تجفيف منابع المياه العادمة من أصولها، وسقف وادي النار واستحداث محطة تنقية للاستفادة من المياه العادمة للنشاط الزراعي، وتنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لبلدة العبيدية والبلدات المجاورة.