أبلغت إسرائيل شركة كهرباء القدس، اليوم الاثنين، نيتها قطع التيار الكهربائي عن 50 بالمائة من مشتركي الكهرباء في محافظة بيت لحم، وذلك بعد ساعتين من تراجع إسرائيل عن قرار مماثل يتعلق برام الله والبيرة.

وقال هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس لغرفة التحرير في وكالة معا إن إسرائيل أبلغت الشرطة بنيتها قطاع التيار الكهربائي عن 50 بالمائة من مشتركي الكهرباء في محافظة بيت لحم لمدة أربع ساعات من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة من مساء اليوم.
وأوضح ان القرار الاسرائيلي الجديد صدر بعد ساعتين فقط من إبلاغ الحكومة الفلسطينية لشركة كهرباء القدس بتراجع إسرائيل عن قرارها بقطع الكهرباء عن 50 بالمائة من رام الله والبيرة.

وتتذرع إسرائيل بالديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس والتي بلغت مليار و750 مليون شيكل لقطع التيار الكهربائي، إلا أن العمري يرى أن القرار الاسرائيلي سياسي يهدف لمعاقبة الشعب الفلسطيني، قائلا إن قرار تقنين الكهرباء لن يساعد على تسديد فاتورة الدين المستحقة على شركة كهرباء القدس.

ونفى أن يكون قرار اسرائيل بقطع الكهرباء عن بيت لحم بديلا عن رام الله، وقال إن إلغاء القرار المتعلق برام الله جاء في وقت لم يكن قد صدر في حينه قرار القطع المتعلق ببيت لحم، متهما الجانب الاسرائيلي بالعمل على إثارة البلبلة والفوضى في صفوف الفلسطينيين.
وأكد العمري أن شركته لن تتعاون فنيا مع الجانب الاسرائيلي لتحديد المناطق التي ستقطع عنها الكهرباء في حال استمرت إسرائيل على موقفها.

وبشأن الخطوات التي ستتخذها الشركة للرد على الإجراءات الاسرائيلية، أوضح العمري أن الشركة تدرس الآن الخسائر والمكتسبات من التوجه الى القضاء، وفي حال صدر رأى ايجابي عن المحامين فسوف ترفع القضية على الجانب الاسرائيلي.
وطالب مدير شركة كهرباء القدس الحكومة الفلسطينية بدفع ما عليها من مستحقات لشركة الكهرباء والبالغة 500 مليون شيكل كي يستنى للشركة سحب الذرائع من الاسرائيليين، وبحسب العمري، فإن شركته مستثناة من عوائد المقاصة التي تجبيها السلطة من اسرائيل، وان ما يترتب على الحكومة من ديون بدل استهلاك كهرباء ونسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة لدعم تعرفة الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية.
خطوة عنصرية

واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار اسرائيل تقليص التيار الكهربائي عن بعض المناطق الفلسطينية استكمالا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، من اعدامات ميدانية وهدم للمنازل.
وأضافت الجبهة أن القرار جاء من اعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال ويندرج في ظل سياسة العقاب الجماعي، ونوهت أن الاحتلال كان في وقت سابق قد ابلغ بوضع اليد على الحسابات البنكية والعقارات التي تملكها شركة كهرباء القدس لضمان سداد ديونها لصالح كهرباء الاحتلال.

وقالت الجبهة نخشى من عدم قدرة الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمات لمختلف المناطق والمؤسسات والمشتركين، في ظل استمرار أزمة الديون المتصاعدة، والتهديد الإسرائيلي الامر الذي يتطلب تكاتف الجميع من اجل استمرار شركة كهرباء القدس من العمل.
وأشارت الجبهة ان حكومة الاحتلال بهذه الخطوات العنصرية تهدف الى الاستيلاء على الشركة في خطوة واضحة وصريحة تأتي ضمن سياسة الاحتلال القائمة على الحصار وسياسة العقاب الجماعي.
ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية الى التدخل الفوري والعاجل وإنقاذ الشركة من التهديدات الاسرائيلية.