استهجنت سلطة الطاقة في قطاع غزة تصريحات عدداً من المسؤولين حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة قائلة إنها "لا تؤدي إلا إلى خلط الأوراق وتضليل الرأي العام بالحديث عن التقصير الإداري في ملف الكهرباء في غزة هو ما يسبب المعاناة !!"

وقالت الطاقة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه: " إن أصل أزمة الكهرباء في غزة يرجع إلى عدم كفاية مصادر الطاقة في تلبية احتياجات القطاع، وهي المصادر التي لا تزيد في أفضل أحوالها الآن عن 200 ميجاواط، بينما تبلغ احتياجات القطاع 450 ميجاواط !! وهو العجز المتراكم على مدار السنوات العشر الماضية دون السماح بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لزيادة مصادر الطاقة في غزة.

وأشار إلى أن الحديث في التفصيلات الإدارية المحلية في ظل هذا العجز المتزايد كل عام دون التطرق لزيادة المصادر هو تضليل متعمّد للجمهور وتهرب صريح من المسؤولية الأكبر للحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع لزيادة المصادر، والتي لا يوجد أي مانع فني أو مالي من تنفيذها، ولا يتم تعطيلها إلا لأسباب سياسية خارجة عن مستوى سلطة الطاقة المهني، وهو محاولة يائسة للتغطية على حجم الجهد المبذول في قطاع غزة لإدارة هذا العجز الكبير والتوزيع على السكان بأقل الإمكانيات وفي أعقد الظروف وشح الإمكانيات".

وتابعت "فيما يتعلق بالجباية فقد نشرت شركة التوزيع سابقاً تقاريرها المالية وتم تدقيقها من خلال جهات متخصصة محايدة وبإشراف اللجنة الوطنية للفصائل، والتي تؤكد تحسن الجباية من 20% في عام 2006 من إلى ما يزيد عن 60% في عام 2015 وهو ما يمكننا من تشغيل محطة الكهرباء رغم تكاليف الوقود الباهظة التي ترفعها نسب الضريبة الظالمة عليه، وبالتالي فإن إشكالية تشغيل المحطة وتكرر إطفاءها يرجع إلى الضرائب المفروضة على تكاليف الوقود ولا يرجع إلى تدني نسب الجباية".

وأضافت، "إن الحديث عن عدم دفع الوزارات والمساجد والمؤسسات العامة لفواتير الكهرباء هو تزييف للواقع، فجميعها يتم استقطاع فواتيرها بالمقاصة المالية بين الحكومة وشركة التوزيع، وهو إجراء مالي قانوني في أي مكان بالعالم".

وأشارت إلى أن ادعاء دعم الحكومة للكهرباء في غزة بـ 70 – 80 مليون شيكل شهرياً هو حديث عن أرقام خيالية، ومحاولة أخرى للتهرب من المسؤولية، إذ أن الفاتورة الإسرائيلية لا تزيد في الحقيقة عن 32 مليون شيكل شهرياً يتم استقطاعها إجبارياً من قبل الاحتلال من عوائد معابر غزة ولا تدفعها الحكومة مباشرةً للاحتلال، وأن الأرقام المتداولة تتضمن أيضاً ضرائب إضافية من الحكومة الفلسطينية على هذه الفاتورة بشكل غير مبرر، ليتم إخراج الصورة بأنه دعم يفوق الـ 80 مليون شيكل لغزة!!

وقالت "إن الحكومة الفلسطينية مدعوة بشكل فوري لإلغاء كافة الضرائب والقيود المفروضة على سعر الوقود وأسعار الفاتورة الإسرائيلية ، وهو ما يُرهق ملف الكهرباء ويعمّق الأزمة في القطاع".

كما دعت للبدء فورا بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لزيادة مصادر الطاقة في غزة، وأهمها مشروع الخط الإسرائيلي الإضافي على جهد 161 ك. ف. والذي يعتبر حلاً عاجلاً لأزمة الكهرباء في غزة والذي تم تذليل كل العقبات في طريق تنفيذه ويتطلب فقط موافقة الحكومة الفلسطينية حالياً.