انتقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في تقريرها السنوي المقدم إلى مجلس الشورى الذي سيناقشه الاثنين، آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، إذ إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، وفقًا للتعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها، مقدرة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 بليون ريال.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الهيئة بتقويم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، وحذّرت الهيئة من رفع التعرفة على حساب المستهلك، لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك. وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتدعو اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها، إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، مشددة على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.

ولاحظت اللجنة أن إجراءات خطة الهيكلة والتحول تتم ببطء شديد، وأرجعت هذا القصور إلى تأخر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ، بسبب الوضع المالي للشركة، والقروض القائمة، إذ تطالب اللجنة الهيئة، في توصيه لها، بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ويحد من الاحتكار، ويحقق التنافس المشروع لمصلحة المستثمرين والمستهلكين.