يأمل الفلسطينيون بأن يتمكنوا من تقليل اعتمادهم على إسرائيل في تأمين الكهرباء بالاستفادة من طاقة الشمس سواء من خلال رص الألواح الشمسية في صفوف منتظمة في حقل بالضفة الغربية، أو بالاستفادة من أسطح المباني في قطاع غزة على رغم ما يتراكم بها من مظاهر الفوضى.

ولا تحصل الضفة الغربية سوى على ثلاثة أرباع الكهرباء التي يحتاج إليها سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، ويستورد غالبيتها من إسرائيل وكمية أقل بكثير من الأردن.

أما في قطاع غزة فالكهرباء التي تولّد ضئيلة للغاية إلى درجة أن القطاع لا يحصل حتى بما يستورده من إسرائيل ومصر إلا على ثلث حاجاته، لذلك يعاني سكانه البالغ عددهم مليونا نسمة، ويحصلون على الكهرباء لأربع ساعات فقط في المتوسط كل يوم.

وأخذ أفراد على عاتقهم مهمة تركيب ألواح شمسية ومد كابلات على جانب المباني من أجل استمرار دوران المراوح أو تشغيل أجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة المنزلية.

وارتفع عدد الألواح في القطاع إلى أربعة أمثاله في أربع سنوات، وأصبحت تنتشر الآن فوق الأسطح وفي شرفات البيوت والمدارس والمستشفيات والمتاجر والبنوك والمساجد في القطاع الذي تسطع الشمس في سمائه 320 يوماً في السنة.

وفي مخيم النصيرات في القطاع، قالت صابرين أبو شاويش أن تركيب الألواح الشمسية على السطح المعدني في بيتها المكون من دور واحد غير حياة أسرتها. وأضافت أن الأسرة لم يكن لديها كهرباء تقريباً، أما الآن فقد أصبحت المراوح تعمل طوال اليوم.

وعلى رغم أن أشعة الشمس مجانية، إلا أن التكنولوجيا ليست كذلك. ويقول الفلسطينيون أن القيود الحدودية التي تفرضها إسرائيل، تعيق قدرتهم على استيراد الألواح الشمسية.

وفي غزة التي تحملت سنوات من العقوبات الإسرائيلية والإجراءات المصرية الرامية إلى عزل حركة «حماس»، أدت التوترات التي أثارتها احتجاجات حدودية أسبوعية منذ 30 آذار (مارس) إلى تفاقم المشكلة.

فقد منعت إسرائيل كل الواردات إلى القطاع باستثناء الإمدادات الإنسانية.

ويقول أصحاب الأعمال في غزة، أن إسرائيل كانت تمنعهم حتى قبل ذلك من استيراد أنواع مختلفة من البطاريات بما فيها ما يستخدم في الطاقة الشمسية على أساس أن من الممكن استخدامها في أغراض عسكرية.

وقال ناطق باسم المنسق الإسرائيلي للنشاطات الحكومية في الأراضي، أن «إسرائيل لم تفرض أي قيد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية ولا تعتبرها مزدوجة الاستخدام».

وفي الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، أطلق القطاعان العام والخاص مشروعات تهدف إلى تنويع مصادر الكهرباء من أجل الحصول عليها بكلفة أقل وزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي.

وقالت المهندسة شفاء أبو سعادة المديرة العامة للصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني لوكالة «رويترز»، أن «الحكومة في حاجة ماسة إلى مبادرات شخصية واستثمارات من القطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة للاستغناء عن الاحتلال شيئا فشيئاً».

ويعتزم «صندوق الاستثمار الفلسطيني» بناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتركيب ألواح شمسية في 500 مدرسة. وستولّد المحطات الثلاث 22 ميغاواط من الكهرباء كل يوم.

وتبلغ حاجات الضفة الغربية 1400 ميغاواط، لكن لا يتوفر لها في الوقت الحالي سوى 1100 ميغاواط.

وقال المدير التنفيذي لشركة «مصادر» التابعة لـ «صندوق الاستثمار الفلسطيني» عازم بشارة: «سنكون في وضع جيد إذا وصلنا إلى خمسة أو عشرة في المئة من إمدادات الكهرباء المطلوبة لفلسطين بصفة عامة من الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الشركة تنوي استثمار 200 مليون دولار في الطاقة المتجددة على مدار السنوات الست المقبلة لتوليد 200 ميغاواط إضافية.

وفي قطاع غزة، محطة واحدة للكهرباء كانت تولد 140 ميغاواط عام 1999 عندما بنيت، لكنها أصبحت الآن تنتج 23 ميغاواط فقط. ويستورد القطاع 30 ميغاواط من مصر و120 ميغاواط من إسرائيل. ويمثل ذلك أقل من ثلث الحاجات اليومية للقطاع، والتي تقدر بما يصل إلى 600 ميغاواط في اليوم.

وفي الأسبوع الماضي، استكمل الاتحاد الأوروبي إنشاء أكبر محطة شمسية في غزة، ستوفر 0.5 ميغاواط في اليوم لتشغيل محطة لتحلية المياه في جنوب القطاع، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي أيضاً.