أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أسامة عسران أن أسواق الطاقة التنافسية هي أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية، وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادي وكذلك زيادة فرص العمل والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برعاية وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال عسران إن هذا المنتدى يأتي استكمالاً للجهود التي بذلت منذ انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث تم التأكيد فيهما على أهمية إشراك القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك أهمية تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط.

وأضاف أن المنتدى هذا العام يهتم بمناقشة منظور وضع السياسات لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وتوفير القدرات المالية لخفض مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية، والتي تعتبر وسيلة هامة لخلق فرص العمل، وكذلك نشر التكنولوجيات على المستوى الاقتصادي للصناعة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والتركيز على محركات السوق وتسهيل التحول إلى أنظمة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتابع عسران أنه من المؤكد أن الطلب والعرض على الطاقة يتم تحديده بطريقة أفضل من خلال أسواق تنافسية، بالإضافة إلى أن الأسواق التنافسية المصممة تصميما جيدا ستساهم في تحقيق نتائج أفضل من أي أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئياً.

وأوضح أن خريطة الطاقة الدولية أصبحت قيد إعادة التشكيل في ضوء التغيرات الجذرية التي تواجه أسواق الطاقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، لافتا إلى أنه لطالما كانت المنطقة العربية أحد أهم اللاعبين في مجال الطاقة على المستوى الدولي بتحكمها في نسبة كبيرة من احتياطيات الغاز والبترول وموقعها الجغرافي في منطقة الحزام الشمسي في عالم أصبحت الموارد فيه تعاني من الندرة. 

ونوه نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه أصبح من الضروري التعرف على التحديات الحالية نحو إنشاء سوق طاقة تنافسي في المنطقة العربية وتأثير تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ودعم الطاقة بشكل كبير، والحاجة إلى تهيئة المناخ الاستثماري بما يستلزم إصدار تشريعات جديدة في هذا الشأن والتغلب على مخاطر الإئتمان والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.

وأشار عسران إلى ما شهده قطاع الطاقة المصري خلال صيف 2014 من عجز شديد في الإمداد بالطاقة الكهربائية نتيجة العديد من العوامل منها انخفاض إتاحية المحطات، وتشوه مزيج الطاقة، حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر، والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، فضلا عن زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.

كما أشار إلى الإجراءات التي تم التعجيل بها لإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة، مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل، حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء وإصدار لائحته التنفيذية، وإجراء إصلاحات في الإطار التنظيمي وإعادة هيكلة الدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجري حاليا إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف أنه يجري حاليا تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ووضع مستهدف لتحسين كفاءة الطاقة.
وأكد عسران - في كلمته - على أن مصر توفر فرصا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلى حوالي 20% بحلول عام 2022 وإلى حوالي 30% بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قد تبنى برنامجا متكاملا لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتضمن الجزء الأول من البرنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، حيث تم الإعلان عن بدء هذا البرنامج في يوليو 2014 بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة نظرا لتوفر أسعار حقيقية للطاقة، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من البرنامج يتضمن اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، حيث تهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسي – 2000 ميجاوات رياح) خلال سنتين.

كما لفت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم أيضا طرح ثلاثة مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل ####BOO#### بغرب النيل (250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري)، أما الجزء الثالث من البرنامج يتضمن إعادة هيكلة سوق الطاقة قانون الكهرباء الجديد الصادر في يوليو 2015، والذي سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوقا تنافسيا مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والشرائح ذات الدخل المنخفض.

وأوضح عسران أن قانون الكهرباء الجديد سيشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتشغيلها وصيانتها وبيع الطاقة المنتجة من هذه المشروعات للغير، ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.