وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" قال اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012 على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت القاهرة يوم الأحد الماضي إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضًا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.

وتقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت بتعويض قدره أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرًا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.

وردًا على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي.

وقال: "لكنني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويًا في كيفية المضي إلى الأمام.. تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية".

وقد يضر الحكم بالمباحثات التي تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنابيب البحري الحالي.. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 25 نوفمبر عن اتفاق تمهيدي لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما.

وتقول مصر إنها ما زالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي على الرغم من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية في أغسطس الماضي.

وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان يوم الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.