قالت سلطة جودة البيئة في بيان لها لمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، إنها تحيي هذا اليوم لتؤكد للعالم أجمع على أن البيئة الفلسطينية هي حق لكل مواطن فلسطيني بكفالة المادة 33 من القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الوطنية، وإنها دقت ساعة استقلال فلسطين لإنقاذ بيئتنا من الاحتلال.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت في دورتها السادسة والخمسين عام 2001 قرارها رقم 456/4 والذي أعلنت بموجبه عن يوم السادس من تشرين الثاني من كل عام، يوما دوليا لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، أن من أهم القوانين والتشريعات الوطنية، التي تؤكد أن البيئة الفلسطينية هي حق لكل مواطن فلسطين، حسب القانون رقم 7 لسنة 1999 والتشريعات الدولية، وأهمها المبادئ التي تم تبنيها في إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة عام 1972، خاصة المبدأ الواحد والعشرين وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر قمة الأرض بعام 1992، خاصة المبدأ الثاني، اللذان يؤكدان الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية البيئية، على ألا تحدث أضرارا ببيئة دولة أخرى، وما تبع ذلك من مواثيق واتفاقيات وقرارات دولية أهمها الميثاق العالمي لحماية الطبيعة لعام1982 ، الذي يفرض على الدول تحاشي الانشطة العسكرية الضارة بالبيئة، وصيانتها من التدهور الناتج عن الانشطة العدائية، وكذلك المبادئ التوجيهية للصليب الاحمر بشأن حماية البيئة في اوقات النزاع المسلح الصادرة في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب عام 1993، وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 110/35 عام 1980، الذي يؤكد حق الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي بالسيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعية.

وأشارت إلى أن تأكيدها هذا يأتي 'في مواجهة ما تقوم به إسرائيل بشكل متواصل ومخطط وممنهج ليس فقط في تدمير وانتهاك البيئة الفلسطينية وتحويلها كهوية لشعب آخر، بل واستخدام البيئة في صراعها وعدوانها العسكري المستمر على الشعب الفلسطيني وذلك بشتى الطرق والوسائل المختلفة، وليس أكثر دلالة على ذلك من عدوانها الأخير على قطاع غزة، والذي استهدف بشكل مباشر البيئة وإلحاق الضرر بها وبالمصادر الطبيعية بالإضافة الى ذلك الاثار البيئية لجدار الفصل العنصري والذي هو بحد ذاته يعتبر تلوثا بيئيا، كما ان اسرائيل أمعنت في انتهاك منظم للبيئة الفلسطينية من خلال استيلائها على الأراضي الزراعية والحرجية واقامة المستوطنات عليها، بما تحتويه من مصانع موت تم نقلها اليها وإلى حدود الاراضي الفلسطينية، وما يصدر عنها من مياه عادمة خطرة تنتشر في الاودية والاراضي الفلسطينية، والقاء نفاياتها دون اي مقيدات بيئية، والعمل الممنهج في نقل النفايات الخطرة ودفنها في الاراضي الفلسطينية، كل ذلك يصاحبه اعتداء على التراث الطبيعي والثقافي للشعب الفلسطيني، والذي يتركز بالذات في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة'.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيانها: إن الاحتلال الاسرائيلي لا يمارس فقط انتهاكه للبيئة الفلسطينية، بل يحرم الفلسطينيين أيضا من استغلال مصادرهم الطبيعية، وبالذات مصادر المياه والاراضي الزراعية، ويمكن مستوطنيه وقواته للاستفادة منها على حساب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ذلك ما يمس الساحل البحري في قطاع غزة بسب القيود التي فرضتها آلة الحرب الإسرائيلية، من خلال طيرانها وزوارقها على كل أعمال الحماية والتطوير باتجاه الساحل البحري، وكما يحرم الاحتلال الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر الأردن والثروات الطبيعية في البحر الميت، باعتبار فلسطين دولة مشاطئة على مياه البحر الميت.

وأكدت سلطة جودة البيئة أن كل هذه الممارسات والانتهاكات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي تضرب أساس التنمية المستدامة في دولة فلسطين، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع، وبالذات مادتي 35 و55 من البروتوكول الإضافي الأول والبند 4/ب/2 من المادة 8 من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، والتي تصنف هذه الافعال ضمن جرائم الحرب التي يجب معاقبة المتسببين فيها، وكذلك مخالفتها الصريحة لأحكام اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية او لأي اغراض عدائية اخرى.

وبناء على ما سبق فإن سلطة جودة البيئة تؤكد أن حماية البيئة الفلسطينية كحق مرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية والحفاظ على هوية المجتمع الفلسطيني، وهي قوام وعماد من أهم مقومات دولتنا الفلسطينية المستقلة.