أمرت النيابة العامة الأردنية اليوم السبت، وسائل الإعلام في بلادها بعدم نشر أو إذاعة أي شيئ يتعلق

 بالتحقيقات الجارية حول السيول التي أودت بحياة 21 شخصًا، معظمهم من تلاميذ بمدرسة الأسبوع 

الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية.

وذكرت مصادر بالدفاع المدني أن 37 طفلا في مدرسة خاصة في عمّان، وسبعة من معلميهم، كانوا

 في رحلة إلى منطقة ينابيع حارة قرب البحر الميت غرب عمان أمس الخميس، عندما جرفتهم السيول

 الناجمة عن الامطار الغزيرة.

وذكرت وكالة بترا أن حظر النشر عبر وسائل الاعلام اليوم السبت، الذي أمر به المدعي العام الاقليمي، يشمل

 منع نشر مواد حول مسار التحقيق في المأساة أو التعليق عليها.

وسيواجه المخالفون غرامات غير محددة بحسب الوكالة.

وقالت السلطات إن المدرسة الخاصة، ومقرها في عمان، لم تلتزم بلوائح السلامة وغيرت الوجهة المعتمدة

 للرحلة.
ووصف الملك عبد الله الحادث بأنه "مأساة كبيرة" وطالب بمساءلة المقصرين.
وقال الملك بحسب التلفزيون الحكومي: "يجب أن يكون هناك تقرير يفصل بدقة ما حدث، ويحدد من يجب

 محاسبته".
وقال وزير التعليم الأردني عزمي محافظة إن المدرسة خالفت لوائح السلامة التي تمنع دخول المناطق الخطرة

 في الأحوال الجوية السيئة.
ونقلت وكالة بترا للأنباء عن الوزير قوله: "يتحمل منظم الرحلة المسؤولية الكاملة عما حدث".