أطلقت وزارة المياه والري الأردنية خطة تنفيذية جديدة لتطوير أنظمة التشغيل لمجموعة من الآبار المائية وتحسينها لتوفير مياه الشرب.

تمتد الخطة حتى سنة 2025، وترتكز على تطوير المصادر المائية لتأمين الحاجات وتأهيل المصادر المائية المتاحة وتحويلها إلى أنظمة الطاقة المتجددة، من أجل تقليص استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على المصادر البديلة في تشغيل آبار المياه ومحطات المعالجة في كل المناطق.

ومن شأن ذلك أن يخفّض فاتورة المياه التشغيلية السنوية بأكثر من 40 مليون دينار (56 مليون دولار) سنوياً بحلول سنة 2020.

وأشار وزير المياه والري حازم الناصر، إلى أن أستراتيجية قطاع المياه الحالية تسير قدماً وتحقق نجاحاً سينعكس على النهوض بقطاع المياه وتطويره لتقليص الإنفاق واستهلاك الطاقة في قطاع المياه البالغ 14 في المئة من الأستهلاك الإجمالي. وأفاد بأن "الكلفة التشغيلية التي تتحملها سلطة المياه للبئر الواحدة شهرياً تزيد على 6 آلاف دينار إضافة إلى أعمال الصيانة واستبدال المضخات دورياً، وعدم استمرار توافر مصادر مياه".

كما أن تحويل هذه الآبار ومضخاتها إلى أنظمة الطاقة المتجددة سيوفر ما يزيد على مليون دينار سنوياً.

وأعلن الناصر "بدء إصلاح أنظمة التشغيل وتركيب أخرى حديثة وتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية في معظم آبار البادية الجنوبية والشمالية والشرقية، والتي ستُنجز قبل نهاية السنة، ما يؤمّن مصادر مائية جديدة لأهالي المنطقة ويحسن مستوى المعيشة، ويمكّنهم من القيام بمشاريع ريادية محلية وتشغيل اليد العاملة وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية".