أوصت دراسة أكاديمية عرضتها الباحثة عبير درباس، في جامعة بيرزيت اليوم الخميس، بضرورة إيجاد نظام قانوني خاص بالمسؤولية المدنية (التعويض) عن الأضرار البيئية في ظل عدم وجود قواعد قانونية خاصة تنظم هذه المسألة في إطار التشريعات البيئية وعلى رأسها قانون البيئة الفلسطيني رقم 7/1999.

كما أوصت الدراسة التي عرضتها الباحثة درباس لنيل درجة الماجستير بعنوان 'المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن تلوث البيئة في فلسطين'، بإجراء تعديلات على قانون البيئة والمتعلقة بإنشاء صندوق خاص بالبيئة ضمن إطار قانون البيئة، وتبني قواعد خاصة للتعويض عن الأضرار البيئية وآليات تقدير التعويض، وإعطاء الجمعيات المختصة بحماية البيئة الحق بالادّعاء المدني، وضرورة تعديل قانون البيئة وتضمينه نصاً خاصاً يعالج مسألة التأمين عن الأضرار البيئية، وإحالة تنظيم الأحكام الخاصة بذلك إلى نظام يصدر بهذا الشأن.

وأشارت الدراسة إلى وجوب اعتبار الدعاوى الناجمة عن الأضرار البيئية من قبيل المسائل المستعجلة والتي يحق للمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة  لطلب إيجاد إجراءات وقتية تضمن وقف النشاط الضار بالبيئة ومنع تفاقمه.

وتنص المادة '76' من قانون البيئة على أن 'كل شخص طبيعي أو اعتباري تسبب في أي ضرر بيئي نتيجة فعل أو إهمال خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي اتفاق دولي تكون فلسطين طرفاً فيه ملزم بدفع التعويضات المناسبة، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون'، إلا أن هذه المادة تعتريها بعض الثغرات حسب أستاذ الحقوق في جامعة بير زيت الدكتور يوسف شندي.

وقال شندي: 'هناك اهتمام عالمي في موضوع البيئة في العقدين الأخيرين، وبالنسبة لفلسطين لم يأخذ قانون البيئة حقه في الدراسة الأكاديمية ومن الجهات المسؤولة، وهناك ثغرات في المادة 67 المتعلقة بالمسؤولية المدنية'.

واعتبر هذه الدراسة فاتحة لموضوع إعطاء البيئة أهمية في التشريعات، وقال: لا بد من وجود دراسات أخرى في هذا الموضوع.

من جانبه، أكد المستشار القانوني في سلطة جودة البيئة مراد المدني، أهمية هذه الدراسة الأكاديمية، باعتبارها الأولى في مجال دراسة التشريعات البيئية وبالذات فيما يتعلق بالتعويض.

وقال: 'هذه الدراسة فتحت النقاش الأكاديمي فيما يتعلق بالتشريعات البيئية، وهو عمل هام فيما يتعلق بتطوير التشريعات البيئية.

وأضاف: 'هذه الدراسة ستخضع لتقييم دقيق وعميق من قبل سلطة جودة البيئة، وستكون هذه الدراسة محط اهتمام وركيزة في عملية تطوير التشريعات البيئية في فلسطين مستقبلا'.